العجز قد ينخفض إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي

المنامة: بفضل ارتفاع الإيرادات هذا العام، تسير البحرين على الطريق الصحيح لخفض عجز ميزانيتها إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.5 عن نسبة 10% المسجلة في العام الماضي، وفقاً لتقرير "الرؤى الاقتصادية" الصادر عن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) وأكسفورد إيكونوميكس للربع الثالث. ووفقاً للباحثين، على الرغم من التضييق المتوقع، سيظل الوضع المالي ضعيفاً، مما يتطلب تعديلاً مالياً كبيراً بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة سيكون احتواء الإنفاق العام.

وذكر التقرير: "في مارس، اضطرت البحرين إلى إلغاء بيع سندات تقليدية والاكتفاء بمليار دولار فقط من طرح صكوك، حيث اعتقد المستثمرون أن الاستراتيجية كانت تفتقر إلى الوضوح، وطالبوا بعلاوة أعلى. إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يساعد في تنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب الضرائب الانتقائية التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2017، لكن احتواء الإنفاق العام يظل التحدي الأكبر للحكومة". ومن المتوقع أن يكون متوسط سعر خام برنت أعلى بنسبة 37% هذا العام ليصل إلى 74.5 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار النفط الإنفاق في البحرين.

من المتوقع حدوث ارتفاع في التضخم هذا العام بسبب "تدابير تعزيز الإيرادات" التي اتخذتها الحكومة، مما سيؤثر بالتالي على إنفاق الأسر. وأوضح التقرير: "من المتوقع أيضاً أن تساهم تدابير تعزيز الإيرادات في ارتفاع تكاليف المعيشة - حيث نتوقع أن يتسارع التضخم إلى 2.7% هذا العام، من 1.4% في عام 2017، مما سيؤثر على إنفاق الأسر". وأوضح التقرير أن ظهور القضايا السياسية من جديد قد يؤدي إلى "إضعاف مكانة البحرين كمركز مهم للتمويل والأعمال والخدمات اللوجستية والسياحة، مما يضر بالاقتصاد غير النفطي".

وأضاف التقرير: "لا تزال التوقعات لاقتصاد البحرين تعاني من الركود بسبب الانكماش المستمر في قطاع النفط ونقص الحيز المالي بسبب العجز المستمر في الميزانية وارتفاع مستويات الدين العام". وذكر التقرير: "من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد من تدفق الاستثمارات المستمر في عام 2018، والممول بشكل رئيسي من صندوق مارشال الخليجي، بينما سيتم توفير دعم إضافي لمعالجة العجز المالي وضغوط العملة".

وقال محمد بردستاني، المستشار الاقتصادي في معهد المحاسبين القانونيين (ICAEW) وكبير الاقتصاديين للشرق الأوسط في أكسفورد إيكونوميكس: "على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يعد بدعم النمو في المنطقة، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الظروف النقدية قد يؤدي إلى إبطاء الزخم في القطاع الخاص غير النفطي. علاوة على ذلك، فإن أي تصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي قد يؤثر على التوقعات الاقتصادية للمنطقة من خلال ضعف الطلب الخارجي وانخفاض أسعار النفط".