النطق بالحكم على متهم في قضية اختلاس بالإدارة العامة للمرور في الأول من يوليو

أكدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم الأحد أن شرطياً يعمل في الإدارة العامة للمرور، ومتهم بالاختلاس، سيعرف مصيره في الأول من يوليو. المتهم، الذي يعمل في قسم التسجيل بالإدارة العامة للمرور، متهم بتحصيل رسوم تسجيل المركبات بشكل غير قانوني دون إدخال بياناتها في نظام الإدارة واختلاس المبالغ المدفوعة. وكما تبين في ملفات المحكمة، وقعت الجرائم في عام 2016، ولكن لم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد عام.

في عام 2017، اشتكى العديد من السائقين من عدم تسجيل سياراتهم لمدة عام كامل، حيث لم يتم تحديث نظام الإدارة، على الرغم من دفعهم الرسوم للمتهم وحصولهم على إيصالات منه، وفقاً للنيابة العامة. وفتحت الإدارة تحقيقاً في الأمر، وقادت السجلات إلى المتهم، حيث وقعت الحوادث خلال مناوبته، بحسب ملفات المحكمة. وعند استجوابه، نفى سرقة أي مبالغ. كما زعم أن كلمة المرور الخاصة به استُخدمت على عدة أجهزة كمبيوتر أخرى في القسم، مضيفاً أنه أبلغ رئيسه بذلك، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

ومع ذلك، لم يتمكن المتهم من دعم مزاعمه بأي دليل، واعترف لاحقاً بأنه أخذ الأموال ولم يسلمها إلى القسم المعني. وكانت النيابة العامة قد اتهمته في وقت سابق بالاختلاس وإساءة استخدام سلطته كموظف عام مكلف بتحصيل الأموال نيابة عن وزارة الداخلية. وجاءت اتهامات النيابة بعد استجواب المشتبه به، والاستماع إلى أقوال الشهود، ومراجعة الأدلة.