تي دي تي | المنامة - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com برأت محكمة الاستئناف العليا متهماً كان يعمل في شركة لبيع الأسماك من تهم تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية من بطاقة «سديم» الخاصة بالشركة عن طريق استلام مبالغ نقدية من زبائن محطة وقود.
تي دي تي | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
برأت محكمة الاستئناف العليا متهماً كان يعمل في شركة لبيع الأسماك من تهم تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية من بطاقة «سديم» الخاصة بالشركة عن طريق استلام مبالغ نقدية من زبائن محطة وقود وتحميل تكاليف الوقود على حساب الشركة.
وأشارت المحامية صديقة المولاني إلى أن موكلها تورط في قضية تضم أربعة متهمين تلاعبوا ببطاقات وقود «سديم» بصفتهم موظفين في شركات تابعة للجهة المجني عليها.
وقد استولوا على مبالغ مالية في محطة وقود يعمل فيها المتهم الأول.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول إلى الرابع تهمة الإضرار العمدي بمصالح الشركة المجني عليها، نظراً لكونهم موظفين مؤتمنين على مصالحها، وذلك من خلال عملية تهدف لتحقيق ربح شخصي.
كما اتُهم المتهم الخامس بتحريض المتهمين من الأول إلى الرابع على إساءة استخدام بطاقات «سديم» الخاصة بالشركة من خلال استلام مبالغ نقدية من زبائن محطة الوقود وتحميل قيمتها على حساب الشركة، ثم تقاسم الأرباح فيما بينهم.
وأضافت المولاني أن موكلها كان يعمل في تلك الشركة لكنه ترك العمل قبل أشهر من وقوع الحادثة محل النزاع.
وأوضحت في مذكرة دفاعها: «تشير كافة الأدلة إلى البراءة وليس الإدانة، حيث لا يوجد دليل على صلة المستأنف بالتهمة المنسوبة إليه.
وقد وجهت النيابة العامة الاتهام للمستأنف بناءً على أقوال المتهم الخامس، عامل محطة الوقود، الذي كان شريكاً لبقية المتهمين في إساءة استخدام بطاقات سديم لتحقيق الربح.
إن كشف حساب البطاقة المقدم من المجني عليه يعود لعام 2023، أي بعد ترك المتهم الرابع للعمل في نوفمبر 2022، مما يوضح أن الاتهام في غير محله ويجب رفضه كحكم خاطئ.
كما ثبت أن اعتراف متهم على آخر ليس أكثر من محاولة للتهرب عبر توجيه الاتهامات على أمل الإفلات من العقاب أو تخفيفه.»
وفي مذكرتها، تمسكت المولاني بإنكار موكلها للتهم المنسوبة إليه.
وأشارت إلى أن: «النيابة العامة وجهت الاتهام للمستأنف بناءً على أقوال المتهم الخامس المشكوك فيها، والتي تتناقض مع محاضر جمع الاستدلالات. وهذا يؤكد أمام عدالتكم أننا أمام واقعة غير ثابتة ومبنية على أقوال مرسلة.»
وقد تجاهلت محكمة أول درجة طلب ممثل المستأنف بتعيين خبير لمراجعة كشوفات بطاقات سديم وتحديد أرقام تلك البطاقات ورقم بطاقة المستأنف، بالإضافة إلى تحديد السيارة التي كان يتنقل بها المستأنف وتحديد الفترة الزمنية التي شارك فيها المتهمون الأول والثاني والثالث مع الخامس في إساءة استخدام بطاقات سديم الخاصة بالمجني عليه، وذلك للتأكد من تورط المستأنف. ومع ذلك، تم رفض الطلب مما يعد إخلالاً بحق الدفاع.»
وفي ختام مذكرتها، طالبت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت ارتكابه للجريمة المنسوبة إليه، كونه كان مسجوناً قبل وقوع الحادثة منذ نوفمبر 2022 على ذمة قضية جنائية أخرى.
وقضت محكمة الاستئناف العليا بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة والقاضي بالحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد النهائي عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، وقضت ببراءة المستأنف الأول من التهم المنسوبة إليه.
