يجب على الوكلاء الالتزام بضمانات السيارات المستوردة

تيديت | المنامة

أكدت الحكومة أن وكلاء السيارات في البحرين ملزمون قانوناً بتقديم الضمانات التي توفرها الشركات المصنعة على المركبات المستوردة.

وأشارت السلطات إلى أن العمل جارٍ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتوحيد إجراءات ضمان وصيانة السيارات بين الدول الأعضاء. وبموجب الإطار المقترح، سيتم الاعتراف بالضمان الصادر في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي في الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل. كما يجري بحث إمكانية توفير ضمان موحد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، يلزم الشركات المصنعة بتقديم نفس التغطية في جميع الدول الأعضاء.

جاء هذا التوضيح رداً على مقترح قدمه في يناير 2025 النواب خالد بوعنق، وهشام العوضي، وعبد الواحد قراطة، ومحمد المعرفي، وزينب عبد الأمير، يطالبون فيه الوكلاء بتقديم خدمات الضمان والصيانة للمركبات المستوردة دون فرض رسوم إضافية. وجادل المشرعون بأن المشترين يجب أن يتمتعوا بإمكانية الوصول إلى تغطية الضمان لعيوب التصنيع أو المركبات التي لا تزال تحت ضمان الشركة المصنعة.

وأشارت الحكومة إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1992، الذي يلزم الوكلاء التجاريين بالوفاء بضمانات الشركة المصنعة، وتوفير قطع الغيار والأدوات والخدمات ذات الصلة للسلع الخاضعة لاتفاقياتهم. كما يلزم القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك التجار بإصدار فاتورة مؤرخة تحدد المنتج والسعر وفترة الضمان، مما يعزز حماية حقوق المشترين.