منظمة التعاون الرقمي تحذر من تصاعد التهديدات الرقمية خلال الأزمات

أطلقت منظمة التعاون الرقمي (DCO) تقريراً جديداً يحث على اتخاذ إجراءات دولية منسقة لتعزيز أمن ومرونة النظم البيئية الرقمية المدنية في ظل تزايد التهديدات الرقمية العالمية خلال الأزمات.

تم إصدار التقرير، الذي يحمل عنوان "النظم البيئية الرقمية المدنية في الصميم: الحماية أثناء الأزمات"، كجزء من جهود المنظمة لتعزيز التعاون الرقمي الدولي ودعم تطوير أنظمة رقمية موثوقة ومرنة تتمحور حول الإنسان.

ويسلط التقرير الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه النظم البيئية الرقمية المدنية أثناء حالات الطوارئ، بما في ذلك انتشار المحتوى المضلل والمولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، وانتحال صفة قنوات الاتصال الرسمية، والهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية، والتلاعب بالمعلومات المتعلقة بالطوارئ.

ووفقاً لمنظمة التعاون الرقمي، يقدم التقرير إطار عمل عملياً يهدف إلى تعزيز مرونة واستمرارية وموثوقية الأنظمة والخدمات الرقمية المدنية التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص يومياً حول العالم.

وأكدت المنظمة أن حماية المدنيين لطالما كانت مسؤولية رئيسية بموجب القانون الدولي، وأن هذا الالتزام يجب أن يمتد الآن إلى المجال الرقمي نظراً للاعتماد المتزايد على البنية التحتية والخدمات الرقمية.

وقد صُمم التقرير ليكون مرجعاً للحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات الأكاديمية والمنصات الرقمية ومجموعات المجتمع المدني، لتشجيع العمل الجماعي وتعزيز التعاون الدولي لحماية النظم البيئية الرقمية المدنية.

وفي تعليقها على الإطلاق، قالت ديمة اليحيى إن الأزمات اليوم تتجاوز الحدود المادية لتصل إلى الأنظمة الرقمية التي تدعم الحياة المدنية اليومية.

وأشارت إلى أن حماية النظم البيئية الرقمية المدنية لم تعد مجرد قضية تقنية فحسب، بل أصبحت ضرورة مجتمعية وتنموية تتطلب إجراءات عاجلة ومنسقة.

وأضافت اليحيى أن التقرير يقدم للحكومات وأصحاب المصلحة خارطة طريق عملية للانتقال من الاستجابات المجزأة نحو جهود منسقة تهدف إلى حماية استمرارية وسلامة وموثوقية الأنظمة الرقمية.

كما دعت منظمة التعاون الرقمي الحكومات وأصحاب المصلحة إلى البناء على نتائج التقرير، وأكدت التزامها بدعم الأعضاء والشركاء من خلال التوجيهات السياساتية والمبادرات الرقمية والأدوات القائمة على البيانات، بما في ذلك "مستكشف الاقتصاد الرقمي" (DEN).