ولي عهد البحرين يعقد أول إحاطة إعلامية كبرى منذ تعيينه رئيساً للوزراء

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أول إحاطة إعلامية شاملة له منذ تعيينه رئيساً للوزراء.

وقد أجاب سموه على أسئلة حول استجابة مملكة البحرين لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وديناميكية الاقتصاد والمجتمع البحريني، والإصلاحات المخطط لها في الحكومة والنظام القضائي، والسياسة الخارجية، والتوجه العام الذي ستتخذه المملكة تحت قيادة سموه.

وحول استجابة البحرين لجائحة كوفيد-19، قال سموه:

"بينما فرضت الجائحة على المملكة تحديات فريدة، فإن نجاح الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا قد وضع البحرين في موقع متميز للاستفادة مبكراً من التعافي العالمي. ونتوقع بحلول منتصف هذا العام أن نكون قد تجاوزنا هذه المرحلة وأن نكون على الطريق الصحيح نحو التعافي".

"نحن فخورون بما حققته مملكة البحرين بفضل وحدة وتكاتف فريق البحرين".

وحول الاقتصاد، قال سموه:

"يواجه العالم تحديات اقتصادية غير مسبوقة، وعلينا تحويل هذه التحديات إلى فرص".

"إن التعامل مع اقتصادنا وكأنه يحتاج إلى الحماية من المنافسة وقوى السوق سيكون بعيداً كل البعد عن إطلاق كامل إمكاناته القائمة على المنافسة والابتكار والتكيف والنمو".

"سنسعى إلى اقتصاد مفتوح وحر يعزز سيادة القانون لتحفيز الإنتاج الاقتصادي مع حماية وصون الحقوق الأساسية وأمن شعبنا".

"سنعمل على تعزيز بيئة تنافسية مفتوحة مع إمكانية الوصول إلى الاقتصاد العالمي الذي يكافئ الإبداع والتميز".

"وسنسعى إلى حكومة فعالة وكفؤة وذات حجم مناسب تلبي احتياجاتنا المستقبلية الحقيقية".

وحول الإصلاح في الحكومة والنظام القضائي، قال سموه:

"إن التركيبة الاجتماعية والتنوع في البحرين مصدر قوة لا ضعف، ويجب أن تعكس التعيينات الحكومية هذا التنوع بناءً على الكفاءة والولاء للوطن. يجب أن تستند تشكيلة مجلس الوزراء المستقبلية بشكل أكبر إلى الكفاءة وأن تتماشى أكثر مع الملف العمري للبرلمان، الذي يعكس إرادة الشعب".

"سنواصل تطوير نظامنا القانوني والقضائي، بالإضافة إلى تعزيز منظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان، ونؤكد باستمرار على أهمية توسيع برنامج العقوبات البديلة".

"من المهم تجاوز الاعتماد على الاعترافات أمام المحكمة والتحول نحو اشتراط استخدام الأدلة الجنائية القاطعة".

"في الفترة المقبلة، نتطلع إلى اعتماد المزيد من البرامج لمراكز الإصلاح والسجون، لتشمل السجون المفتوحة للمساعدة في حماية النسيج الاجتماعي لمجتمعنا، فضلاً عن الالتزام بسيادة القانون".

وحول الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية، قال سموه:

"يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية ركيزة أساسية في الحفاظ على المصالح الفردية والجماعية للمنطقة وحمايتها، ويجب أن يظل محورياً في أي مفاوضات تتعلق بأمن واستقرار المنطقة مستقبلاً".

"نؤكد على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في ضمان الاستقرار الإقليمي وتعزيز التماسك بين الدول العربية والإسلامية، فضلاً عن ضمان الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والعالمي. ونحن نعتز بروابطنا القوية مع المملكة".

"نواصل تعزيز العمل مع حلفائنا الاستراتيجيين مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب وتوفير استقرار معزز للمنطقة".

"سنعمل بشكل وثيق مع روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية ودول أخرى لتعزيز علاقاتنا في مجالات الاهتمام المشترك".

"أي تحسن في العلاقات مع قطر يجب أن يكون جوهره الاحترام الفردي والمتبادل. احترام الدول الشقيقة واحترام حقوق مواطني تلك الدول. ولا يمكن تحقيق نتيجة ناجحة إلا من خلال الحماية الحقيقية لمصالح جميع الأطراف المعنية".

واختتم سموه بالقول:

"المساءلة والمسؤولية هما أساس العمل الحكومي".

"تقييم التقدم في هذه المسيرة سيتم قياسه من خلال الإنجاز والنتائج، وليس النوايا".

"يجب أن نعمل بروح الفريق الوطني الواحد حتى تتمكن البحرين من ترسيخ مكانتها المستحقة كمنارة للأمن والاستقرار والفرص في المنطقة وخارجها".