ولي العهد يوافق على تقرير فرق العمل لخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 30%

في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي أعلنته مملكة البحرين مؤخراً، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة التنسيقية، حيث تم استعراض التقرير النهائي لفرق العمل الحكومية الست المعنية بخفض المصروفات الحكومية.

يتضمن التقرير سلسلة من الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 30% وتحسين الكفاءة في مختلف الجهات. وتنفذ مملكة البحرين برنامجاً شاملاً للإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية لتعزيز تنميتها طويلة الأمد. ويرتكز البرنامج على ثلاث ركائز: ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة توجيه الدعم الحكومي، وسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع التنموية التي تزيد قيمتها عن 32 مليار دولار لزيادة الاستثمار والنمو.

وقد أدى البرنامج بالفعل إلى دمج عدد من الوزارات والجهات الحكومية. وأشار سمو ولي العهد إلى أن هدف خفض الإنفاق بنسبة 30% يبرهن على التزام الحكومة بتحقيق وضع مالي مستدام.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، أجرت فرق العمل الحكومية مراجعات معمقة للإنفاق وزيارات ميدانية لتقييم كفاءة الأداء الحكومي، وقد وافقت اللجنة التنسيقية أمس على توصياتها ووجهت بتنفيذها ضمن أطر زمنية محددة.

وأشار سمو ولي العهد إلى أن التوصيات الواردة في التقرير ستعمل على تحسين وتحديث الإجراءات الإدارية في مختلف الجهات الحكومية، وتتماشى مع أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي للمملكة.