تأجيل زيادة رسوم السجل التجاري

المنامة: أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أمس عن تأجيل الزيادة المقترحة في رسوم السجل التجاري، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2017، لمدة ستة أشهر إضافية.

ومع ذلك، أوضحت الوزارة أن القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016، الذي يفرض هذه الزيادة، سيدخل حيز التنفيذ بعد مارس 2018.

ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الاجتماعات بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماعات والتوصل إلى اتفاق بشأن رسوم السجل التجاري.

وذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تأجيل زيادة الرسوم سيمكنها من دراسة الأوضاع المالية لصغار التجار، ونشر الوعي حول أهمية دمج الأنشطة التجارية.

وعقب اعتماد المقترح، أعربت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص تقديرهما لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، لحرصهما على دعم القطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وحماية القطاع.

وبناءً على الاتفاق، دعت الوزارة والغرفة أصحاب المؤسسات والشركات إلى مراجعة أنشطتهم التجارية وإلغاء الأنشطة غير الفعالة لتقليل الالتزامات المرتبطة بالسجل التجاري.

وأكدت الوزارة استعدادها التام لتقديم المشورة اللازمة لدمج الأنشطة لحاملي السجلات التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن القرار رقم 130 لسنة 2016 بشأن رسوم السجل التجاري كان جزءاً من الخطط المتكاملة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة منذ عام 2014 لتطوير قطاع الأعمال.