المحكمة تقضي بسجن ثلاثة أجانب بتهمة غسل الأموال المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن ثلاثة وافدين لمدد تتراوح بين خمس وتسع سنوات لتورطهم في غسل أموال مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني. وتم تغريم كل من المدانين مبلغ 100 ألف دينار بحريني. كما أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 83,710.939 دينار بحريني من المتهم الأول، ومبلغ 444,290.800 دينار بحريني من المتهمين الثاني والثالث.

كما تم تغريم الكيان التجاري المتورط في القضية مبلغ 100 ألف دينار بحريني، وأمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 444,290.800 دينار بحريني أو ما يعادله من أصول. وبعد انتهاء فترة عقوبتهم، سيتم ترحيل الأفراد الثلاثة نهائياً من مملكة البحرين.

وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد باشرت التحقيقات بعد تلقي بلاغات من ضحايا تم استدراجهم للاستثمار في العملات الرقمية وتداول الأسهم عبر شركة غير مرخصة في البحرين. وقد دفع الضحايا مبالغ طائلة ليكتشفوا لاحقاً تعرضهم للاحتيال.

وتتبع محققو المركز الوطني للتحريات المالية المعاملات، مما كشف عن قيام المتهمين بتحويل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق احتيالية إلى الخارج. كما استمعت النيابة العامة إلى شهود واستجوبت أحد المتهمين، وواجهته بالأدلة قبل حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.

ثم أحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت حكمها اليوم.