المحكمة تقضي بسجن رجل ست سنوات لغسل أموال مرتبطة باحتيال استثماري

أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها ضد رجل متهم بغسل أموال تم الحصول عليها من أنشطة احتيالية. وقضت المحكمة بسجن المتهم ست سنوات، وتغريمه 105,000 دينار بحريني، وأمرت بمصادرة 75,299 ديناراً بحرينياً فيما يتعلق بالتهم المنسوبة إليه.

نشأت القضية بعد تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغاً من وحدة التحريات المالية الوطنية، يفيد بأن المتهم عمل ضمن شبكة إجرامية للحصول على أموال من ضحايا مخططات استثمارية وهمية. وزُعم أن المتهم تلقى هذه الأموال في حسابيه البنكيين، ثم قام بتحويلها إلى حسابه على المنصة الرقمية لشراء العملات المشفرة (USDT). وقام لاحقاً بنقل الأموال إلى حسابه الرقمي خارج مملكة البحرين، ثم إلى محافظ إلكترونية متعددة وفرتها الشبكة الإجرامية، ليوصل الأموال في نهاية المطاف إلى المحتالين بعد اقتطاع حصته.

كشفت التحقيقات أن المتهم تلقى أكثر من 75,000 دينار بحريني من عدة ضحايا، تم تضليلهم من قبل أعضاء مجهولين في الشبكة ادعوا تمثيل شركات استثمارية مختلفة. وتم تشجيع الضحايا على استثمار أموالهم من خلال الحسابات البنكية للمتهم. ونظراً لعلمه بالمصدر غير المشروع للأموال، نفذ المتهم أوامر مدير الشبكة بتحويل أموال الضحايا عبر المنصة الرقمية، ثم إلى محفظة رقمية، وأخيراً إلى محافظ رقمية متعددة زودته بها الشبكة. وبعد استجواب دقيق وتقديم الأدلة الفنية، تمت إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة التي أصدرت الحكم المذكور.

وأضاف رئيس النيابة أنه بناءً على نتائج التحقيق وحكم المحكمة الجنائية، تتخذ النيابة العامة كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك طلب المساعدة القضائية الدولية، لمحاسبة جميع المتورطين واسترداد الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الجريمة.