المحكمة تجدد حبس موظف وشقيقته في قضية رشوة

جددت المحكمة الجنائية الصغرى أمس حبس موظف في المحكمة وشقيقته المتورطين في قضية رشوة لمدة 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيق. ويُزعم أن الشقيقين قبلا رشوة بقيمة 50 ألف دينار بحريني مقابل الإفراج عن مدان. وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان سابق أن "مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أكد القبض على موظف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشقيقته المحامية، حيث تم ضبطهما متلبسين أثناء تلقي الرشوة".

وأوضح المسؤول في بيان أصدرته الوزارة في وقت سابق أن إدارة مكافحة الفساد تلقت بلاغاً يفيد بأن الموظف، بمساعدة شقيقته، سيحصل على أموال لتسهيل الإفراج عن مدان في قضية احتيال. وأضاف: "باشرت الإدارة عمليات البحث والتحري التي أدت إلى القبض على المتهمين أثناء تسلمهما جزءاً من مبلغ الرشوة كدفعة أولى. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإحالة القضية إلى النيابة العامة".

وأفاد مصدر في الوزارة بأن الموظف تمت ترقيته مؤخراً إلى منصب مشرف بالإنابة في المحكمة المدنية. ونظراً لأن القضية التي ضُبط فيها وهو يتلقى رشوة للإفراج عن المدان ذات طابع جنائي، يُعتقد أن الرجل تواصل للحصول على مساعدة من مسؤول في المحكمة الجنائية، والذي يُفترض أنه الشخص الذي أبلغ إدارة مكافحة الفساد.

وذكرت مصادر أخرى في الوزارة أن قيمة الرشوة يُعتقد أنها تبلغ 50 ألف دينار بحريني. كما أكدوا أن المسؤول في المحكمة الجنائية، الذي عقد معه المشتبه به اجتماعاً طويلاً قبل يوم واحد من القبض عليه، قد تم استدعاؤه سابقاً للإدلاء بشهادته في القضية، مما يدعم المعلومات التي تفيد بأنه هو من أبلغ عن الواقعة لإدارة مكافحة الفساد.

أما بالنسبة للشقيقة التي تعمل محامية، فقد أفاد العديد من المحامين بأنها اسم غير معروف في هذا المجال. كما أعربوا عن استغرابهم من الواقعة، مؤكدين أن الإفراج عن مدان محبوس في قضية احتيال أمر "مستحيل".