المحكمة ترفض تقسيم عقار مشترك حمايةً لحقوق الورثة

تيديت | المنامة

رفضت المحكمة المدنية الصغرى دعوى أقامها أحد الورثة يطالب فيها بفرز وبيع عقار مملوك على الشيوع. وقد تبين للمحكمة أن العقار يخضع لقيود حكومية تمنع أي تصرف فيه دون موافقة كتابية، وأن القسمة أو البيع سيؤديان إلى الإضرار بالورثة المقيمين في العقار، لا سيما وأن إحدى المدعى عليهن أكدت أن المنزل هو مسكنها الوحيد ورفضت إنهاء حالة الشيوع. وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن طلب القسمة والبيع يتعارض مع شروط الملكية المقيدة ولا يحمي حقوق الورثة الآخرين.

وأوضحت المحامية منار جناحي، وكيلة أحد الورثة، أن المدعي أقام الدعوى مدعياً وجود ملكية مشتركة مع المدعى عليهم، وسعى لإنهاء حالة الشيوع بطلب فرز العقار، أو بيعه في مزاد علني إذا تعذرت القسمة.

وأضافت جناحي أن موكلها اعترض على إنهاء حالة الشيوع وقدم مذكرة تفصيلية تؤكد موقفه.

وكشفت أوراق القضية أن العقار يقع ضمن مشروع إسكان حكومي، وأن ملكيته مُنحت بشروط تقتضي تخصيص المنزل لسكن المستفيد الأصلي وانتقاله إلى ورثته. كما تحظر الشروط التصرف في الأرض أو المنزل بأي تصرف ناقل للملكية دون موافقة كتابية من الجهة المختصة.

وأكدت المحكمة أن سند ملكية العقار يتضمن قيداً على التصرف، يهدف إلى الحفاظ على الغرض الذي خُصصت من أجله الوحدة السكنية، وهو توفير السكن للمتوفى وورثته. وعليه، فإن القسمة عن طريق التصفية تعد مخالفة للقيود المفروضة على العقار.

كما وجدت المحكمة أن القسمة الفورية عن طريق البيع ستلحق ضرراً بالمدعى عليهم، خاصة وأن بعضهم يعتمد على العقار كمسكن وحيد ولا يملكون سكناً بديلاً، وهي مسألة لم يعالجها المدعي. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بأن طلب القسمة عن طريق البيع يخالف قيد التصرف ويضر بالورثة الآخرين المقيمين في العقار، وقررت رفض الدعوى.