المحكمة ترفض دعوى لتعديل السن

رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى أقامها مواطن بحريني ضد جهة عمله لتعديل سنه المسجل ضمن بياناته الشخصية في إدارة الموارد البشرية بالشركة. ووفقاً لملفات المحكمة، كان المدعي قد كسب في وقت سابق قضية لتصحيح سنه، حيث تم تعديل سنة ميلاده من 1965 إلى 1967، وبناءً على ذلك طالب جهة عمله بإجراء التعديل ذاته بعد تقديم شهادة الميلاد الجديدة.

ومع ذلك، لم يتم قبول طلباته، مما دفع المدعي للجوء إلى القضاء مرة أخرى. وقد رفضت المحكمة الإدارية الكبرى الدعوى استناداً إلى أن سن الموظفين لا يمكن تغييره بمجرد تسجيله والحصول على وثائق مثل بطاقة الهوية. وأكدت المحكمة أن "مثل هذه التعديلات قد تفتح الباب لحالات من الاحتيال والتلاعب".

وقد رفضت المحكمة الدعوى، معتبرة أن البيانات الشخصية الحالية للمدعي لدى إدارة الموارد البشرية "دقيقة".