المحكمة تلزم متجر هواتف برد قيمة هاتف آيفون معيب لزبون

تيديت | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

قضت المحكمة المدنية الكبرى لصالح زبون اشترى هاتف آيفون معيباً، وألزمت صاحب المتجر برد قيمة الشراء ودفع الرسوم القانونية.

ووفقاً لمحامي المدعي، عصام الطيب، فإن الواقعة حدثت في 15 ديسمبر 2022، عندما اشترى المدعي هاتف آيفون 14 جديداً من المدعى عليه. دفع المدعي 330 ديناراً بحرينياً مقابل الجهاز. وفي 13 أبريل 2023، تعطل اتصال الشبكة في الهاتف. ونتيجة لذلك، تواصل المدعي مع شركة الاتصالات، التي أكدت عدم وجود أي مشكلة من جانبهم.

وفي 15 أبريل 2023، أبلغ المدعي متجر الهواتف (المدعى عليه) بالمشكلة وأعاد الهاتف. وبعد فحص سريع، أبلغ المتجر المدعي بوجود مشكلة في الهاتف وأنهم سيتواصلون مع الوكيل الفني (شركة الاتصالات المسؤولة عن الجهاز). ووعدوا بالتواصل مع المدعي بمجرد حصولهم على مزيد من المعلومات.

وبعد فترة من الزمن، أبلغ المتجر المدعي أن مشكلة الهاتف تعود إلى فشل المالك الأصلي في سداد أقساطه الشهرية، مما أدى إلى تعطيل الهاتف من قبل شركة الاتصالات. ووعدوا بحل المشكلة في غضون أسبوع.

وذكر الطيب أن المشكلة لم تُحل، وطلب المدعي استرداد المبلغ بالكامل أو استبدال الهاتف. رفض صاحب المتجر ذلك، وعرض فقط هاتفاً مستعملاً كتعويض. ثم قدم المدعي شكوى إلى إدارة حماية المستهلك، التي نصحته بقبول الهاتف البديل أو تقديم بلاغ للشرطة. وبناءً على ذلك، رفع المدعي دعوى قضائية ضد متجر الهواتف.

واستند محامي المدعي إلى المادة 158 من القانون المدني، التي تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، والمادة 161 (أ) من القانون المدني، الصادرة بمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001، والتي تنص على أن "الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه هو ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، متى كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع".

وطالب الطيب بإلزام المدعى عليه بتزويد موكله بهاتف جديد أو قيمة الهاتف المعيب. وقد حكمت المحكمة لصالح المدعي بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه برد قيمة شراء الهاتف، بالإضافة إلى الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة التي بلغت 100 دينار بحريني.