ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى زوجاً بدفع 71 ألف دينار لزوجته الأولى و41 ألف دينار لزوجته الثانية، بعد أن ساهمتا في شراء أرض وبناء منزل الزوجية.
تيديت | المنامة
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى زوجاً بدفع 71 ألف دينار لزوجته الأولى و41 ألف دينار لزوجته الثانية. وكانت الزوجتان السابقتان قد ساهمتا في شراء أرض وبناء منزل الزوجية، وبعد ذلك تم طلاقهما وطردهما من الفيلا.
وذكرت المحامية الممثلة للمدعيتين أنهما كانتا متزوجتين من المدعى عليه في عامي 1983 و1995 على التوالي. وبناءً على طلبه، ساهمت الزوجة الأولى في شراء قطعة الأرض التي أقيم عليها المنزل وبناء الطابق الأول، بينما ساهمت الزوجة الثانية في بناء الطابق الثاني وصيانة الطابق الأرضي.
وفي عام 2021، طلق الزوج الاثنتين وطالبهما بإخلاء المنزل. ونتيجة لذلك، رفعت المدعيتان دعوى مشتركة قدمتا فيها مستندات لدعم مطالبتهما، بما في ذلك اتفاقية قرض حصلت عليها المدعية الثانية لتكاليف البناء، وفواتير وإيصالات تتعلق بمواد البناء والمواد الخام ونفقات البناء المختلفة.
وطلبتا ندب خبير لتحديد قيمة المبالغ التي دفعتاها وإحالة القضية للتحقيق لإثبات مساهماتهما، إلى جانب حكم يلزم المدعى عليه بدفع مبلغ 5500 دينار لهما مع حفظ الحق في تعديل الطلب وفقاً لما ينتهي إليه تقرير الخبير.
وقدم الزوج دعوى فرعية يطالب فيها بطردهما من العقار وتسليمه خالياً من الشواغل والأشخاص. ومع ذلك، خلص الخبير إلى أن القيمة المستحقة للمدعيتين هي 71,180 ديناراً و41,487 ديناراً على التوالي. وأشارت محاميتهما في دفاعها إلى نص المادتين 184 و185 من القانون المدني.
بالإضافة إلى ذلك، شهد المقاول الذي بنى الطابق الثاني بتلقيه مبالغ من الزوجة الثانية. وبناءً على ما تقدم، أشارت المحكمة إلى أن حق الملكية هو حق شامل نافذ في مواجهة جميع الأفراد. وبذلك تم رفض الدعوى الفرعية وإلزام المدعى عليه بدفع المبالغ المستحقة.
