المحكمة الكبرى الجنائية تسجن صاحب شركة استثمار 8 سنوات بتهمة الاحتيال واختلاس 6 ملايين دينار

المنامة: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن صاحب شركة استثمار لمدة ثماني سنوات، وتغريمه 105 آلاف دينار، مع مصادرة أكثر من 6 ملايين دينار أو ما يعادلها، وهي حصيلة جرائم الاحتيال والتزوير وغسل الأموال.

كما قضت المحكمة بحبس الرئيس التنفيذي للشركة وعضوين في مجلس إدارتها لمدة سنة واحدة لكل منهم، وتغريم كل منهم 5 آلاف دينار، مع إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وتشير تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في الاحتيال على المستثمرين وتزوير مستندات واختلاس أكثر من 6 ملايين دينار من خلال 388 معاملة وهمية، بالإضافة إلى غسل عائدات هذه الجرائم.

وقد كُشفت القضية بعد تلقي المركز الوطني للتحريات المالية بلاغاً حول أنشطة مالية مشبوهة مرتبطة بصاحب الشركة، شملت إصدار شيكات وهمية، وعمليات سحب وإيداع نقدي غير مبررة من حسابات الشركة، ومدفوعات غير منصوص عليها في عقود الاستثمار.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استولى على أموال المستثمرين بطرق غير مشروعة من خلال الترويج لصفقات استثمارية وهمية، حيث استخدم سجلات تجارية وادعى كذباً أن أصحابها تقدموا بطلبات للحصول على تمويل مالي، وقدم هذه المعاملات الملفقة للمستثمرين لإقناعهم بالاستثمار في صفقات غير موجودة، مما مكنه من اختلاس أكثر من 6 ملايين دينار.

كما توصلت التحقيقات إلى أن الرئيس التنفيذي وعضوين في مجلس الإدارة تواطأوا مع المتهم الرئيسي بالسماح له بتنفيذ معاملتين دون إبلاغ المستثمرين بطبيعتهما الحقيقية، مما سهل الاستيلاء على أموالهم.