المحكمة تمنح قائد الجيش الباكستاني مزيداً من الوقت في السلطة

منحت المحكمة العليا في باكستان قائد جيش البلاد مهلة إضافية أمس، مما سمح له بالبقاء في السلطة لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل بعد معركة قانونية استمرت أياماً وأثارت تساؤلات غير مسبوقة حول المؤسسة الأكثر نفوذاً في الدولة المسلحة نووياً. وقد شغل الجنرال قمر جاويد باجوا منصبه لمدة ثلاث سنوات، وهو المنصب الذي يُعتبر السلطة الأعلى في البلاد، وفي أغسطس طلب منه رئيس الوزراء عمران خان تمديد فترة ولايته لثلاث سنوات أخرى. وهذا الطلب ليس بالأمر غير المعتاد.

لطالما لعب الجيش الباكستاني دوراً كبيراً في الحياة الوطنية، حيث حكم البلاد لنحو نصف تاريخها البالغ 72 عاماً، في حين تجاوز العديد من قادة الجيش فترات ولايتهم المحددة. ومع ذلك، أثارت المحكمة العليا هذه المرة تساؤلات حول قانونية القرار، في خطوة غير متوقعة صدمت الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي اعتادت على رؤية الجيش يحقق ما يريد.

بالأمس، وقبل ساعات من الموعد النهائي لانتهاء ولاية باجوا في منتصف الليل، قالت المحكمة إنها تمنحه تمديداً مشروطاً لمدة ستة أشهر، مما يمنح البرلمان وقتاً لتوضيح المبادئ التوجيهية الدستورية التي يمكن بموجبها تمديد فترة ولاية قائد الجيش. وقال رئيس المحكمة آصف سعيد خوسا للمحكمة: "بالنظر إلى أن (قائد الجيش) مسؤول عن القيادة والانضباط والتدريب والإدارة والتنظيم والاستعداد للحرب للجيش... فإننا، مع ممارسة ضبط النفس، نرى أنه من المناسب ترك الأمر للبرلمان".

احتفل خان بقرار المحكمة. وغرد رئيس الوزراء بعد لحظات من صدور الحكم قائلاً: "يجب أن يكون اليوم خيبة أمل كبيرة لأولئك الذين توقعوا أن تزعزع البلاد بسبب صراع المؤسسات". لكن هذه الحلقة أضرت بإدارة خان، التي يُنظر إليها على أنها مقربة من باجوا.

وكتبت صحيفة "دون" الباكستانية الرائدة باللغة الإنجليزية في افتتاحية لها في وقت سابق من يوم الخميس: "هذه قضية تاريخية: تُطرح أسئلة غير مسبوقة، تهدد بقلب الوضع الراهن المقبول، وتضع مرآة أمام نفسية المجتمع". تم تعيين باجوا لقيادة الجيش في عام 2016، خلفاً للجنرال راحيل شريف الذي كان يتمتع بشعبية هائلة، والذي كسب قلوب الملايين بفضل قتاله الضاري ضد المتشددين الإسلاميين.