المحكمة تمنح حضانة طفل بحريني لجدته السعودية

تي دي تي | المنامة

رفضت المحكمة الشرعية الصغرى الأولى (الدائرة السنية) مؤخراً دعوى قضائية رفعها رجل ووالدته، طالبا فيها نقل حضانة طفله من جدته لأمه إلى جدته لأبيه. وأوضح محامي الدفاع مجتبى أحمد أن الشكوى كانت غير مبررة، وقررت المحكمة منح الحضانة لموكلته، جدة الطفل.

ووفقاً لأحمد، فإن ذريعة المدعي كانت أن طليقته قد تزوجت من رجل آخر، وبالتالي يجب حرمانها من رعاية ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات، وفقاً لأحكام القانون. علاوة على ذلك، جادل بأن جدة الطفل لأمه "كبيرة في السن ولا تستطيع رعاية الطفل"، مضيفاً أنها تحمل الجنسية السعودية وأن احتمال انتقالها للعيش في الخارج مع حفيده أمر وارد جداً.

وطالب المدعي المحكمة بمنح والدته الحضانة القانونية للطفل، استناداً إلى المادة 127 من القانون رقم 19 لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة، والتي تنص على أنه "إذا كانت الحاضنة أنثى، فلا يجوز أن تكون متزوجة من أجنبي عن المحضون، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون"، وفقاً للفقه السني.

ومع ذلك، أوضح أحمد أن قرار المحكمة جاء وفقاً للمادة 128 من القانون نفسه، والتي تنص على: "الحضانة واجب مشترك بين الوالدين ما داما متزوجين. وفي حالة الانفصال، تكون الحضانة للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، ثم للأب، وفقاً للفقه السني".

وأضاف أحمد: "استدعت المحكمة موكلتي، جدة الطفل، للتحقق من أهليتها وقدرتها على تربية الطفل ورعايته. وبعد مراجعة حالتها الصحية، قررت المحكمة رفض الدعوى التي رفعها المدعي ووالدته، وأمرت بمنح الجدة حضانة الطفل. كما ألزمت المحكمة المدعي بتحمل مصاريف المحكمة وأتعاب المحاماة".