بكين: برأت أعلى محكمة في الصين أمس رجلاً أُعدم قبل 21 عاماً بتهمة القتل - بعد أكثر من عقد على اعتراف رجل آخر بارتكاب الجريمة - في أحدث واقعة لخطأ قضائي في البلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي. كان ني شوبين يبلغ من العمر 20 عاماً عندما واجه فرقة إعدام.
بكين: برأت أعلى محكمة في الصين أمس رجلاً أُعدم قبل 21 عاماً بتهمة القتل - بعد أكثر من عقد على اعتراف رجل آخر بارتكاب الجريمة - في أحدث واقعة لخطأ قضائي في البلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي.
كان ني شوبين يبلغ من العمر 20 عاماً عندما واجه فرقة إعدام في عام 1995، بعد يومين من إدانته بالاغتصاب والقتل.
وقالت المحكمة في بيان على حساب موثق على وسائل التواصل الاجتماعي: "ترى المحكمة الشعبية العليا أن الحقائق المستخدمة في المحاكمة الأصلية كانت غير واضحة والأدلة غير كافية، وبالتالي تغير الحكم الأصلي إلى البراءة".
تتمتع المحاكم الصينية بمعدل إدانة يبلغ 99.92 في المائة، وتتغذى المخاوف بشأن الأحكام الخاطئة من اعتماد الشرطة على الاعترافات القسرية ونقص الدفاع الفعال في المحاكمات الجنائية.
تقول جماعات حقوقية خارجية إن الصين تعدم أشخاصاً أكثر من أي دولة أخرى، لكن بكين لا تقدم أرقاماً حول عقوبة الإعدام، وتعتبر هذه الإحصاءات أسراراً للدولة.
أُدين ني باغتصاب وقتل امرأة عثر والدها على جثتها في حقل ذرة على مشارف مدينة شيجياتشوانغ، في مقاطعة خبي الشمالية.
وقالت المحكمة العليا إن توقيت الجريمة وطريقتها ودافعها لم يكن من الممكن تأكيدها، كما كانت الوثائق الرئيسية المتعلقة بالشهود وشهادة المدعى عليه مفقودة.
وأضاف البيان أن "الأدلة الأولية كانت أن اعتراف ني شوبين بالذنب عزز الأدلة الأخرى"، ولكن "هناك شكوك حول حقيقة وقانونية اعترافه بالذنب".
كانت عائلة ني تناضل من أجل العدالة منذ أن اعترف قاتل متسلسل أُلقي القبض عليه في عام 2005 بارتكاب الجريمة. لكن القضية لم يُعد فتحها رسمياً إلا في عام 2014.
وقالت والدته، تشانغ هوانزي، البالغة من العمر 72 عاماً، على وسائل التواصل الاجتماعي: "شكراً لكل من ساعد في قضية ني شوبين!".
وذكرت هيئة الإذاعة الحكومية (CCTV) أن محكمة خبي العليا، التي أدانت ني وأعدمته، "أعربت عن أسفها العميق للغاية" لأقاربه وستحقق في "المشاكل غير القانونية المحتملة المتعلقة بالمحاكمة" قريباً. لكن ليو فوجين، أحد محامي الدفاع المشاركين، قال إن المحكمة كانت غير راغبة في إعادة النظر في القضية لسنوات لأنه لم يكن هناك من يتحمل مسؤولية الحكم الخاطئ.
في عام 2014، أعلنت محكمة في منغوليا الداخلية براءة هوغجيلتو، الذي أُعدم في سن 18 عاماً في عام 1996 بتهمة الاغتصاب والقتل - ليتبين لاحقاً أن رجلاً آخر اعترف بالجريمة. وفي فبراير الماضي، "عاقبت" الصين 27 مسؤولاً مشاركاً، بتوجيه توبيخ لهم.
وقال ويليام ني، باحث الشؤون الصينية في منظمة العفو الدولية، التي تقوم بحملات ضد عقوبة الإعدام: "هناك العديد من العيوب الخطيرة في تطبيق الصين لعقوبة الإعدام، والطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها ضمان عدم حدوث هذا النوع من القضايا المأساوية في المستقبل هي إلغاؤها".
