القبض على موظف بالمحكمة بتهمة قبول رشوة

تم القبض على مسؤول في المحكمة وشقيقته أثناء تلقيهما رشوة بقيمة 50 ألف دينار بحريني لتسهيل إطلاق سراح مدان. وفي بيان لها، أكدت وزارة الداخلية القبض على المذكورين، حيث صرحت: "تم القبض على موظف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشقيقته المحامية متلبسين". وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن عملية القبض جاءت بناءً على بلاغ تلقته الإدارة. وأضاف المسؤول: "قامت الإدارة بإجراء تحريات أسفرت عن القبض على الشخصين أثناء تسلمهما مبلغاً مقدماً".

سيتم إحالة القضية إلى النيابة العامة بعد استكمال الإجراءات القانونية. ووفقاً لمصدر في الوزارة، فقد تمت ترقية الموظف مؤخراً إلى منصب مشرف بالإنابة في المحكمة المدنية. ويُشتبه في أن مسؤولاً في المحكمة الجنائية، كان قد تواصل مع الموظف المذكور لطلب المساعدة، هو من قام بإبلاغ إدارة مكافحة الفساد. وأشار المصدر إلى أن المشتبه به شوهد وهو يدخل مكتب المسؤول وبقي فيه لفترة طويلة قبل أن يغادر.

وفي اليوم التالي، وهو يوم القبض عليهما، شوهدت سيارة المشتبه به متوقفة في مواقف الوزارة. وأكدت مصادر أخرى في الوزارة أن قيمة الرشوة يُعتقد أنها بلغت 50 ألف دينار بحريني. كما أكدوا أنه تم استدعاء المسؤول في المحكمة الجنائية، الذي عقد المشتبه به اجتماعاً طويلاً معه قبل يوم من القبض عليه، للإدلاء بشهادته. أما بالنسبة للشقيقة التي تعمل محامية، فقد ذكر العديد من المحامين أنها اسم غير معروف في هذا المجال.

كما أعرب محامون عن استغرابهم من الحادثة، مؤكدين أن إطلاق سراح مدان محتجز في قضية احتيال أمر "مستحيل". ولم تعلق وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على الموضوع حتى وقت كتابة هذا التقرير.