المنامة: رفضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة دعوى قضائية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع 24 ألف دينار مقابل بيع سجل تجاري، حيث قضت ببطلان العقد لعدم توثيقه رسمياً.
المنامة: رفضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة دعوى قضائية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع 24 ألف دينار مقابل بيع سجل تجاري، حيث قضت ببطلان العقد لعدم توثيقه رسمياً.
تعود تفاصيل القضية إلى اتفاق بين المدعي والمدعى عليه لبيع سجل تجاري لمؤسسة فردية مقابل 30 ألف دينار. وقد دفع المدعى عليه 6 آلاف دينار، متبقياً مبلغ 24 ألف دينار. إلا أن الاتفاق انهار في غضون شهرين بعد مطالبة المدعي بسداد المبلغ المتبقي.
وخلال جلسات المحاكمة، دفعت المحامية سارة عتيق، وكيلة المدعى عليه، بأن المدعي خالف الاتفاق الأصلي بشأن توزيع حصص الشراكة من خلال تخصيص 1% لنفسه و99% لموكلتها، وهو ما يتناقض مع شروط البيع المزعوم. كما أكدت أن العقد لم يتم توثيقه أو تسجيله رسمياً، وأن المدعي فشل في نقل الملكية الكاملة للسجل التجاري، مطالبة برفض الدعوى.
وفي حكمها، ذكرت المحكمة أن مطالبة المدعي تستند إلى عقد بيع عرفي لم يتم توثيقه أو تسجيله. وأكدت أن بيع المحل التجاري يعد تصرفاً قانونياً شكلياً يجب توثيقه أمام كاتب العدل، وقيده في السجل التجاري، ونشره في إحدى الصحف المحلية.
وخلصت المحكمة إلى أن الطرفين أقرا بأن العقد غير موثق، مما يجعله باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يرتب أي أثر قانوني بين الطرفين أو تجاه الغير. ونظراً لتعلق الأمر بالنظام العام، فقد أكدت المحكمة وجوب التصدي له من تلقاء نفسها.
كما أشارت المحكمة إلى أن أي إجراءات مبنية على عقد باطل تعتبر باطلة بدورها، بما في ذلك تأسيس الشركة التي احتفظ فيها المدعي بنسبة 1%. وخلصت إلى أن هذا الترتيب كان مجرد ضمان للسداد ولا يشكل شراكة حقيقية أو تجديداً للالتزام الأصلي.
وحيث أن دعوى المدعي سعت فعلياً إلى تنفيذ عقد باطل، فقد قضت المحكمة بعدم جواز ذلك ورفضت الدعوى برمتها.
