رفضت محكمة مدنية دعوى تعويض تقدم بها عامل عن إصابة عمل بعد فشله في إثباتها. وخلص القضاة إلى خلو ملف القضية من أي دليل طبي يثبت وقوع إصابة أو عجز، رغم منح المدعي الوقت الكافي والفرصة الواضحة للحصول على تقرير خبير من خلال اللجان الطبية المختصة.
تيديت | المنامة
رفضت محكمة مدنية دعوى تعويض تقدم بها عامل عن إصابة عمل بعد فشله في إثباتها.
وخلص القضاة إلى خلو ملف القضية من أي دليل طبي يثبت وقوع إصابة أو عجز، رغم منح المدعي الوقت الكافي والفرصة الواضحة للحصول على تقرير خبير من خلال اللجان الطبية المختصة.
وكانت الدعوى قد أقيمت ضد شركة لأعمال الصيانة والميكانيكا، مع اختصام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كمدعى عليه ثانٍ.
وقبل نظر القضية، طلب المدعي إحالته إلى اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز، كما طالب بصرف تعويض مؤقت قدره 2200 دينار بحريني من المدعى عليهما.
عجز دائم
وزعم العامل أنه التحق بالعمل لدى المدعى عليه الأول كعامل تشغيل، وبعد حوالي سبعة أشهر تعرض لحادث خلف لديه عجزاً دائماً.
وطالب المدعي بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
من جانبها، أوضحت المحامية إيمان حسن، وكيلة الشركة، أن المحكمة نظرت القضية على مدى عدة جلسات وقررت ندب اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المدعي وتقديم تقريرها ليتسنى تقدير التعويض.
إيداع الرسوم
وأشارت المحكمة إلى أن استقرار أحكام محكمة التمييز يقضي بأن أعمال الخبرة التي تندبها محكمة الموضوع تعد وسيلة إثبات جوهرية تدخل في نطاق سلطتها التقديرية.
ونظراً لعدم سداد الرسوم المقررة، وعدم إجراء الكشف الطبي، وغياب الأدلة الفنية الداعمة للدعوى، قضت المحكمة برفضها.
