المحكمة ترفض طلب الإفراج عن علي سلمان

المنامة : رفضت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في البحرين، أمس طلباً للإفراج عن علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية المنحلة.

ويقضي المتهم عقوبة السجن لمدة تسع سنوات بتهمة التحريض على الكراهية وتغيير نظام الحكم. وكان قد حُكم عليه سابقاً بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن محكمة الاستئناف الجنائية العليا أضافت خمس سنوات أخرى إلى عقوبته بعد إلغاء حكم براءة سابق بتهمة الدعوة إلى تغيير النظام بالقوة.

وحددت محكمة التمييز يوم 17 أكتوبر للنطق بالحكم في طعن المتهم. وكان البالغ من العمر 49 عاماً قد أُحيل سابقاً للمحاكمة بسبب تصريحات علنية أدلى بها في عدة مناسبات.

ومن بين الأدلة المقدمة تسجيلات لخطابات عامة بين عامي 2013 و2014 روجت للتغيير السياسي، ومواجهة سلطات الدولة، والدعوة إلى تنظيم احتجاجات غير قانونية.

وكانت المحكمة الجنائية العليا قد سلطت الضوء في حكمها السابق على عدة تصريحات أدلى بها علناً، بما في ذلك الحط من قدر المواطنين البحرينيين المتجنسين.

كما أكدت المحكمة أن تصريحاته لا علاقة لها بحرية التعبير. وذكرت وثائق المحكمة أن علي سلمان ساعد أيضاً في تنفيذ استراتيجية جماعة "ائتلاف 14 فبراير" الإرهابية.