المحكمة تدين عشرة متهمين في قضية احتيال كبرى ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل "تمكين"

أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أدانت اليوم عشرة متهمين، وقضت بسجنهم لمدد تتراوح بين سنة وعشر سنوات. كما تم تغريم اثنين من المتهمين مبلغ 100 ألف دينار بحريني لكل منهما، بينما تم تغريم بقية المتهمين 500 دينار بحريني لكل منهم.

وقد أدانت المحكمة المتهمين بتقديم بيانات كاذبة عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل "تمكين"، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية للاستيلاء على أكثر من 230 ألف دينار بحريني من الجهتين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بلاغات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تفيد بقيام عدد من أصحاب الشركات بالاستيلاء على مبالغ تجاوزت 90 ألف دينار بحريني من الهيئة بطرق غير مشروعة. حيث قام المتهمون بتقديم مستندات مزورة والتلاعب بالنظام الإلكتروني من خلال إضافة وحذف موظفين مؤمن عليهم للاستفادة من مستحقات التأمين الاجتماعي، مما مكنهم من صرف معاشات تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة وتعويضات دفعة واحدة دون وجه حق.

وبالمثل، أفاد صندوق العمل "تمكين" بأن المتهمين أنفسهم استولوا على أكثر من 140 ألف دينار بحريني من دعم أجور الموظفين عبر تقديم مستندات مزورة من خلال النظام الإلكتروني للصندوق.

وعلى إثر هذه البلاغات، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فوراً، حيث استمعت إلى أقوال ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق العمل "تمكين" وغيرهم. كما أمرت النيابة بفرض حظر السفر وتجميد حسابات وأصول المتهمين. وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تورط المتهمين في الواقعة، بينما قام المركز الوطني للتحريات المالية بتتبع المعاملات المالية وحركة أموال المتهمين. بالإضافة إلى ذلك، تم استجواب عدد من الموظفين الذين تم التلاعب بسجلاتهم، وأكد خبير تزوير المستندات أن عقود عملهم قد تم تزويرها.

وعليه، أمرت النيابة العامة بالقبض على المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة القولية والمادية والفنية التي تم جمعها، ومن ثم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها اليوم.