المحكمة العمالية تقضي بتعويض عامل 7 آلاف دينار بعد فصله تعسفياً بعد 3 أشهر

قضت المحكمة العمالية الكبرى لصالح عامل تم فصله من عمله بعد ثلاثة أشهر فقط من التوظيف. وألزمت المحكمة شركة مستلزمات التنظيف، المدعى عليها في القضية، بدفع 7000 دينار للمدعي كتعويض عن الفصل التعسفي.

كما تضمن قرار المحكمة، الذي صدر خلال جلسة علنية، إلزام الشركة بتحمل المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، وإصدار شهادة خبرة للموظف المفصول.

بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة الشركة بدفع 53 ديناراً كأجور عن ثلاثة أيام (من 1 إلى 4 أغسطس 2024)، مع تعويض عن تأخير السداد بنسبة فائدة سنوية قدرها 6%، تزيد بنسبة 1% شهرياً بعد الشهر السادس من التأخير، بحد أقصى 12% سنوياً.

ووفقاً لمحامي المدعي، حسين سالم، بدأ موكله العمل لدى الشركة في 1 مايو 2024 بموجب عقد مدته سنتان. وبعد ثلاثة أشهر، أنهت الشركة خدمته دون سبب مشروع.

ودفع المحامي سالم بأن الشركة ملزمة بموجب المادة 111 من قانون العمل بتعويض العامل عن المدة المتبقية من العقد، ما لم يتم الاتفاق على تعويض أقل، بشرط ألا يقل عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد، أيهما أقل.

وقد أيدت المحكمة هذا التفسير للقانون، بينما رفضت طلبات أخرى قدمها المدعي.