حددت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى يوم 22 فبراير لتعيين محامٍ لأحد المستأنفين، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بسجن رجل وعاملة منزلية لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما 3000 دينار بحريني.
ت دي تي | المنامة
حددت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الأولى يوم 22 فبراير لتعيين محامٍ لأحد المستأنفين، وذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة بسجن رجل وعاملة منزلية لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما 3000 دينار بحريني.
كما أمرت المحكمة بإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانتهما بسرقة بطاقة بنكية وسحب ما يقارب 300 دينار. وبحسب تفاصيل القضية، اتفق المتهمان على سرقة البطاقة البنكية للضحية والرقم السري الخاص بها.
قامت العاملة المنزلية بأخذ البطاقة من درج داخل المنزل وسلمتها للمتهم الأول.
وقد استخدم المتهم البطاقة لاحقاً في أحد مراكز التسوق لشراء هاتف آيفون 16 بقيمة 294.900 دينار بحريني عن طريق إدخال الرقم السري لإتمام العملية.
وبعد اكتشاف الجريمة واستدعائه إلى مركز الشرطة، قام المتهم بتحطيم الهاتف والتخلص من البطاقة البنكية.
وقد تكشفت تفاصيل الواقعة عندما لاحظ حفيد الضحية انخفاضاً كبيراً في رصيدها البنكي.
هاتف
وبعد التواصل مع البنك، تم التأكد من استخدام البطاقة لشراء هاتف محمول.
وقد قاد رقم الهاتف المرتبط بعملية الشراء إلى المتهمة، وتم إبلاغ السلطات بالقضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة استخدام التوقيع الإلكتروني (الرقم السري) للضحية بغير حق للحصول على أموال بطريقة احتيالية عبر وسيلة تقنية.
