السجن 3 سنوات لشرطي ومدني بتهمة تزوير تقرير حادث مروري

قضت المحكمة الجنائية الكبرى أمس بسجن موظف في الإدارة العامة للمرور، إلى جانب متهم آخر، لمدة ثلاث سنوات بتهمة تزوير تقرير حادث مروري. كما برأت المحكمة متهماً ثالثاً من ارتكاب الجريمة ذاتها.

وفي 17 نوفمبر 2018، اتهمت النيابة العامة الموظف بإدخال بيانات كاذبة في نظام الإدارة العامة للمرور، بالاتفاق والترتيب المسبق مع المتهمين الآخرين، وذلك ليتمكن من إصدار تقرير حادث مروري مزور، لكي تتحمل شركة التأمين نفقات إصلاح السيارات المتضررة في الحادث.

وطلب المتهم الثاني من المتهم الأول (الموظف) إضافة معلومات تتضمن أضراراً إضافية للسيارة في تقرير الحادث. وبعد الحصول على التقرير المزور، قدمه المتهم لشركة التأمين لكي تتحمل نفقات إصلاح جميع الأضرار المذكورة في التقرير.

وأظهرت التحقيقات الإضافية أن مبلغ التأمين الذي تم الحصول عليه كان كافياً لإصلاح السيارة، وقام المتهم ببيعها فور استلام المبلغ. وقد تم اكتشاف الجريمة من قبل شرطي مرور آخر، كان قد أصدر التقرير الأول الذي يوضح الأضرار الفعلية الناتجة عن الحادث، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة.

وقد قام الشرطي بالدخول إلى نظام الإدارة العامة للمرور لمراجعة التقرير الذي أدخله سابقاً، ليفاجأ بأنه قد تم تعديله بشكل مزور من قبل المتهم الأول. تم الإبلاغ عن الواقعة واستدعاء جميع المشتبه بهم واستجوابهم.

ومع ذلك، برأت المحكمة المتهم الثالث، الذي كان طرفاً في الحادث، لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورطه. ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول جنسيات الأشخاص المتورطين.