النزاع والنوع الاجتماعي وتغير المناخ في المنطقة العربية

إن المساواة بين الجنسين، أو غيابها، ليست قضية قائمة بذاتها. فالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تؤثر جميعها على درجة التوازن بين الرجال والنساء. وهذا ينطبق بشكل خاص على المنطقة العربية، التي مزقتها الحروب وأنهكها تغير المناخ. والسؤال هو: كيف تتفاعل هذه العوامل مع قضايا النوع الاجتماعي؟

تُظهر بعض التجارب في المنطقة العربية أن عوامل تغير المناخ تتقاطع مع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتساهم في النزاعات. ومثال على ذلك النزاع في دارفور بالسودان، حيث اعتبرت الأمم المتحدة ندرة المياه وانخفاض هطول الأمطار أساساً لاعتباره أول نزاع ناتج عن تغير المناخ. وعانت سوريا من موجات جفاف شديدة بين عامي 2006 و2011، مما أدى إلى زيادة تدفق الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وتقليل الوصول إلى الموارد وتوافرها. ووقعت احتجاجات مماثلة في مصر في عامي 2010 و2011، عندما شجعت العوامل المرتبطة بالمناخ الصين على استيراد كميات كبيرة بشكل استثنائي من القمح، مما أحدث اختلالات في السوق وجعلها غير ميسورة التكلفة للمصريين.

يحدث التقاطع بين النزاعات وتغير المناخ في المنطقة العربية في الاتجاه المعاكس أيضاً. فالنزاعات تفاقم من تأثير تغير المناخ لأن القتال يضر بالموارد البيئية، مما يؤثر على رفاهية السكان. ومن الأمثلة على ذلك النزاع في اليمن، حيث أعاقت الاشتباكات وصول 20 مليون شخص إلى المياه النظيفة وأدت إلى وفاة حوالي 4000 شخص. ويتفاقم انخفاض الوصول إلى المياه في سياقات الاحتلال، كما هو الحال في فلسطين حيث لا يستطيع حوالي 200 ألف فلسطيني الوصول إلى المياه، وبالتالي يعجزون عن الزراعة وتأمين سبل العيش.

يتم تأطير كل هذا ضمن سياق تعرض فيه الاختلالات السابقة في التوازن بين الجنسين النساء لتأثير غير متناسب ناتج عن التقاطع بين النزاع وتغير المناخ في المنطقة. وهذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى التحول في أدوار الجنسين الناتج عن أوضاع النزاع، حيث تتولى النساء ليس فقط العمل الإنجابي، بل أيضاً العمل الإنتاجي، ليصبحن معيلات للأسر. وتزيد هذه الحالة من تعرضهن للضعف، خاصة فيما يتعلق بالحد من وصولهن إلى الأراضي والأصول والائتمان والمياه وسبل العيش.

تحلل موجز سياسات الإسكوا حول "النزاع وتغير المناخ: الأثر المتبادل على اختلالات التوازن بين الجنسين في المنطقة العربية" كيف يؤثر النزاع وتغير المناخ على بعضهما البعض، وتثبت أن النساء في قلب التقاطع بين هذين العنصرين، حيث يتأثرن بشكل غير متناسب. ويوضح الموجز أن عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين تستمر في أوقات الحرب، ويثبت أهمية زيادة مشاركة المرأة بفعالية في صنع القرار في مثل هذه السياقات.

يُظهر موجز السياسات الحاجة إلى دمج منظور النوع الاجتماعي في جميع مراحل دورة السياسات العامة للتخفيف من تأثير تغير المناخ والنزاعات. إن إجراء تحليل للنوع الاجتماعي وتقييم الأثر أمر حيوي لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع. ويمكن القيام بذلك من خلال اعتبار النساء مستهدفات ومستفيدات من السياسات البيئية ذات الصلة. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق أي تقدم دون معالجة الفجوة الهيكلية متعددة الأبعاد بين الجنسين في المنطقة. ويُظهر موجز السياسات أن سد الفجوة بين الرجال والنساء ليس مهماً فقط لتحسين الرفاه العام في أوضاع النزاع، بل أيضاً لمعالجة الأسباب الجذرية وتخفيف احتمالية اندلاع النزاعات في المنطقة العربية.

*بيدرو مونيوز ألونسو هو مسؤول الشؤون الاجتماعية المساعد في مركز المرأة التابع للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). الآراء الواردة هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الإسكوا.