استطلاع: الشركات لا تزال غير مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

المنامة : لا تزال الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي غير مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لاستطلاع أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) وتومسون رويترز.

فحص التقرير، الذي حمل عنوان "هل شركات دول مجلس التعاون الخليجي مجهزة لضريبة القيمة المضافة؟"، مدى استعداد شركات دول مجلس التعاون الخليجي للتكيف مع ضريبة القيمة المضافة. وذكرت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) أن النتائج أظهرت "نقصاً كبيراً في الاستعداد والوعي". سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في أوائل عام 2018.

كانت النتائج مخيبة للآمال، حيث أن 11 في المائة فقط من المشاركين فهموا التأثير الذي قد يحدثه تطبيق ضريبة القيمة المضافة على شركاتهم.

وقال تسعة وأربعون في المائة من المشاركين إنهم لم يبدأوا تقييم الأثر الخاص بهم.

وذكر 38 في المائة أنهم "يفتقرون إلى الموارد الداخلية"، بينما قال 44 في المائة إن لديهم موارد محدودة. وعند سؤالهم عما إذا كانوا قد خصصوا أي مخصصات لضريبة القيمة المضافة في عام 2017، أجاب 88 في المائة بـ "لا". وقال 29 في المائة فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع إن لديهم أنظمة تكنولوجيا معلومات جاهزة، بينما قال 18 في المائة إنهم "مستعدون جزئياً".

قال تشاس روي تشودري، رئيس قسم الضرائب في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA): "إن نقص الاستعداد يثير القلق؛ يجب على الشركات استخدام فترة ما قبل التنفيذ بحكمة لفهم الامتثال والالتزامات القانونية والمخاطر المالية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة". وأضاف: "على الرغم من أن الغالبية العظمى تدرك أنها ستؤثر على أعمالهم، إلا أن أقلية فقط لديها خطة واضحة حول كيفية إدارة مثل هذا الإصلاح المالي الكبير بفعالية".

وقال بيير أرمان، رئيس تطوير السوق للضرائب والمحاسبة في تومسون رويترز: "إن عدم الاستعداد الكافي لإدارة ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018 قد يعرض المؤسسات لخطر الإخفاق في الامتثال، حيث أن أي تشريع ضريبي يحمل دائماً عقوبات وتدابير إنفاذ أخرى".

وأضاف: "إن إدخال ضريبة القيمة المضافة يعد تغييراً إيجابياً لهذه المنطقة لأنه سيخلق مصدراً جديداً للإيرادات المستقرة للحكومات مع تحقيق أقل تأثير سلبي على الاقتصادات الإقليمية".