في حين يسير القطاع الخاص في المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق أعلى مستويات البحرنة، تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعافى من أزمة الجائحة أن هذا الخيار يمثل تحدياً مالياً.
ت دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
تقرير: زهراء إياد
في حين يسير القطاع الخاص في المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق أعلى مستويات البحرنة، تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتعافى من أزمة الجائحة أن هذا الخيار يمثل تحدياً مالياً.
تكمن المشكلة في حقيقة أن توظيف الوافدين أقل تكلفة بكثير من توظيف المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدداً من المواطنين الذين يمتلكون المهارات الكافية أو الاهتمام بوظائف مختلفة ليسوا متاحين بسهولة.
يبلغ إجمالي عدد سكان المملكة 1.5 مليون نسمة، 52% منهم بحرينيون، بينما الـ 48% المتبقية من الوافدين. ووفقاً لتقرير هيئة تنظيم سوق العمل (LMRA)، تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير على العمالة الوافدة الرخيصة.
في الواقع، يقل مستوى البحرنة الإجمالي للشركات التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين عن 2%. يمكن النظر إلى تداعيات البحرنة كحوافز لاتجاه تحولي طبيعي في السوق. ستجد الشركات الأكثر نجاحاً فرصاً لتغيير نموذج أعمالها من خلال الاستفادة من وفورات الحجم وتقديم سلع وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى.
في كل اقتصاد نامٍ، هناك اتجاه طبيعي للتغيير الهيكلي حيث تستفيد الشركات من وفورات الحجم وتندمج. ومن الأمثلة على هذه الظاهرة متجر البقالة الصغير الذي يفسح المجال في النهاية للسوبر ماركت الأكبر، والذي يفقد بدوره بمرور الوقت حصته في السوق لصالح لاعبين أكبر، مثل الهايبر ماركت.
هنا يستفيد اللاعبون من وفورات الحجم لخفض التكاليف وتقديم عروض منتجات أكبر. وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة رضا العملاء من خلال سلع وخدمات أفضل وبسعر أقل.
من شأن البحرنة أن تسرع ببساطة من هذه العملية التحولية حيث تحول الشركات تركيزها نحو تحسين الإنتاجية. في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن العقبات الرئيسية أمام نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت نقص التمويل والمنافسة الشديدة.
بالإضافة إلى ذلك، نظمت هيئة تنظيم سوق العمل العديد من ورش العمل مع مختلف أصحاب المصلحة لتحديد أكثر مجالات القلق إلحاحاً، وتقييم أفضل استخدام لموارد الصندوق، والبدء في تحديد برامج لمساعدة الشركات الصغيرة خلال المرحلة الانتقالية.
