الألقاب المشتركة للأزواج في اليابان

أيدت المحكمة العليا في اليابان يوم الأربعاء قانوناً يلزم الأزواج بحمل لقب عائلة مشترك، في هزيمة للنشطاء الذين انتقدوا هذا القانون الذي يعود للقرن التاسع عشر باعتباره تمييزياً وعفا عليه الزمن.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ووسائل إعلام أخرى أن الهيئة القضائية الكبرى في المحكمة - وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد - قضت بأن القانون لا ينتهك الدستور.

ومن المرجح أن يرضي هذا الحكم المحافظين الذين يرون أن هذا القانون ضروري للحفاظ على الهيكل الأسري في البلاد.

وفي قرار منفصل، قضت المحكمة بأن قانوناً آخر يعود لنفس الفترة، ويفرض على المطلقات الانتظار لمدة ستة أشهر قبل الزواج مرة أخرى، يعد مخالفاً للدستور.

لكن القضاة لم يصلوا إلى حد إلغاء فترة الانتظار تماماً، مكتفين بالقول إن حظراً يستمر لأكثر من 100 يوم هو أمر غير دستوري، وهو حكم يشير إلى أن فترة أقصر قد تكون مقبولة.

تعد قاعدة لقب العائلة إرثاً من نظام الأسرة الإقطاعي في اليابان، حيث كانت جميع النساء والأطفال يخضعون لسيطرة رب الأسرة الذكر.

وقد أُلغي ذلك النظام الأسري في عام 1948 كجزء من إصلاحات واسعة النطاق دفع بها الاحتلال الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية، لكن القانون المدني الياباني أبقى على بند لقب العائلة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن رئيس المحكمة إيتسورو تيرادا قوله: "إنه لا ينتهك الدستور".

وأشار تيرادا إلى أن البعض يعتقد أن تغيير لقب العائلة "يمكن أن يضر بالهوية الفردية"، لكنه أضاف أن الاستخدام غير الرسمي لأسماء العائلة قبل الزواج قد خفف من حدة التأثير.

وأضاف: "يجب أن تتم مناقشة استخدام أسماء منفصلة للزوجين من قبل الهيئة التشريعية"، مشيراً إلى أن البرلمانيين يمكنهم تمرير تشريعات جديدة.

تتخذ حوالي 96 في المائة من النساء في اليابان لقب عائلة أزواجهن.

ويرتبط حظر إعادة الزواج لمدة نصف عام، والذي ظل أيضاً في القانون المدني، بقواعد معقدة حول توقيت ولادة الطفل بعد الطلاق. ففي عصر ما قبل اختبارات الحمض النووي، كان الهدف من هذه القواعد تحديد ما إذا كان الطفل ينتمي إلى الزوج السابق أو إلى عائلة الزوج الجديد.

ويقول النشطاء إن هذه القوانين لا تزال انعكاساً لمجتمع يهيمن عليه الذكور في البلاد بعد أكثر من قرن على دخولها حيز التنفيذ، وأنها تتخلف عن التغييرات التي شهدتها دول متقدمة أخرى.

وقد جادل المحافظون بأن إصلاح النظام الحالي من شأنه أن يزعزع أساس الأسر التقليدية.