تضافر الجهود ضروري لضمان ممارسات التوظيف العادلة

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى "ممارسات التوظيف العادلة ودورها في تنمية القطاع الخاص" يوم أمس، قال العبسي إن التعاون مطلوب من كلا الطرفين نظراً لأن دولتين تشتركان في عملية هجرة وتوظيف العمالة الوافدة.

وفي غضون ذلك، دعا المشاركين إلى مناقشة قضية ممارسات التوظيف العادلة بوضوح وشفافية.

وفي معرض تركيزه على قضية تحصيل رسوم باهظة من الموظفين المحتملين، أشار إلى أن العمال يغرقون في الديون قبل وصولهم إلى بلد أجنبي، مما يدفعهم في النهاية إلى مخالفة القوانين لاعتقادهم بعدم وجود خيار آخر أمامهم.

وأوضح أن تبادل الأموال يتم للأسف في بلد آخر، وهو البلد الذي يأتي منه العامل، ولذلك يجب على الدولتين العمل معاً. وأكد العبسي أنه إذا أرادت أي دولة أن يزدهر سوق العمل فيها، فيجب حماية العمال، مشدداً على ضرورة وضع حد للوسطاء غير القانونيين الذين يستغلون العمال في بلدانهم الأصلية. وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن ممارسات التوظيف تصل إلى مستويات إجرامية حيث تتضمن العملية جمع الأموال من الموظفين المحتملين الذين لا يملكونها.