سريناغار: اشتبك سكان غاضبون مع الشرطة في كشمير يوم الأربعاء، بعد يوم واحد من مقتل ثلاثة مدنيين عندما أطلق جنود النار على محتجين غاضبين بسبب مزاعم تحرش بفتاة.
سريناغار: اشتبك سكان غاضبون مع الشرطة في كشمير يوم الأربعاء، بعد يوم واحد من مقتل ثلاثة مدنيين عندما أطلق جنود النار على محتجين غاضبين بسبب مزاعم تحرش بفتاة.
وأطلق الجنود النار على المحتجين يوم الثلاثاء أثناء اقتحامهم ثكنة عسكرية وإضرام النار فيها في بلدة هاندوارا الشمالية، بالقرب من الحدود الفعلية التي تقسم كشمير بين الهند وباكستان، وفقاً لما ذكرته الشرطة وشهود عيان.
وقُتل اثنان من المحتجين بالرصاص، وتوفيت امرأة كانت تعمل في حقل قريب لاحقاً متأثرة بجروح أصيبت بها جراء رصاصة. وقال المدير العام لشرطة كشمير، كيه. راجيندرا، إن محتجاً آخر مصاباً في حالة حرجة في المستشفى.
وتم فرض حظر تجول في أجزاء من كشمير بما في ذلك مدينة سريناغار الرئيسية يوم الأربعاء وسط مخاوف من احتجاجات عنيفة، حيث دعا قادة انفصاليون معارضون للحكم الهندي إلى إضراب عام احتجاجاً على الوفيات.
وقال راجيندرا لوكالة فرانس برس: "فرضنا قيوداً في البلدة القديمة في سريناغار وفي هاندوارا لمنع العنف".
لكن مجموعات صغيرة من السكان خرجت إلى شوارع هاندوارا بعد دفن المرأة، ورشقوا الشرطة بالحجارة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس في الموقع.
وقد أعرب الجيش عن أسفه لعمليات إطلاق النار وأمر بإجراء تحقيق، قائلاً في بيان إن أي شخص تثبت إدانته "سيتم التعامل معه".
لكن من المرجح أن يؤدي الحادث إلى زيادة التوتر في المنطقة حيث يستاء الكثيرون من الوجود العسكري الهندي الكبير ويتهمون بعض أفراده بانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت الشرطة وشهود عيان أن سكان هاندوارا اقتحموا الثكنة يوم الثلاثاء بعد اتهام جندي من الموقع بالاعتداء على فتاة محلية أثناء محاولتها استخدام مرحاض عام قريب.
وحذرت رئيسة وزراء كشمير الجديدة، محبوبة مفتي، من أن عمليات إطلاق النار سيكون لها "تأثير سلبي" على جهود حكومتها لتعزيز السلام في المنطقة.
تنقسم كشمير بين الهند وباكستان، لكن كلاً منهما يطالب بالمنطقة بالكامل. وقد خاضتا اثنتين من حروبهما الثلاث حولها.
ومنذ عام 1989، أدى تمرد ضد الحكم الهندي من قبل حوالي اثنتي عشرة جماعة متمردة - تسعى للاستقلال أو ضم الإقليم إلى باكستان - إلى مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين.
وينتشر مئات الآلاف من القوات الهندية في المنطقة، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم.
ويتمتع هؤلاء بحصانة من الملاحقة القضائية في المحاكم المدنية ما لم تسمح نيودلهي بذلك صراحة.
