اشتباكات في هونغ كونغ بعد تفعيل سلطات الطوارئ لحظر الأقنعة

استخدمت زعيمة هونغ كونغ سلطات الطوارئ التي تعود للحقبة الاستعمارية أمس لحظر ارتداء المتظاهرين للأقنعة، لكن هذه الخطوة التي تهدف إلى إخماد أشهر من الاضطرابات أثارت احتجاجات فورية واشتباكات واسعة النطاق وتعهدات بتحدي القانون الجديد. وقالت الرئيسة التنفيذية كاري لام إنها أصدرت الأمر بموجب مراسيم لوائح الطوارئ، وهو بند شامل يمنحها القدرة على تجاوز الهيئة التشريعية وسن أي قانون خلال فترة الطوارئ أو الخطر العام.

وهذه هي المرة الأولى التي يُستخدم فيها القانون منذ 52 عاماً. وقالت لام: "نعتقد أن القانون الجديد سيخلق تأثيراً رادعاً ضد المتظاهرين العنيفين والمشاغبين المقنعين، وسيساعد الشرطة في إنفاذ القانون". وبمجرد الإعلان عن الحظر، اندلعت احتجاجات واسعة في جميع أنحاء هونغ كونغ.

أغلقت حشود كبيرة، معظمهم من موظفي المكاتب، الطرق في قلب المنطقة التجارية. ومزق بعض المتظاهرين لافتات مؤيدة للصين، قبل أن تندلع اشتباكات طوال المساء حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مواقع متعددة لتفريق المتظاهرين الذين استولوا على الطرق، وخربوا محطات مترو الأنفاق، وأشعلوا حرائق في الشوارع، ودمروا الشركات المؤيدة للصين. وفي منطقة يوين لونغ الشمالية، حوصر ضابط شرطة بملابس مدنية في سيارته وتعرض للهجوم من قبل المتظاهرين، حيث انفجرت قنبلة حارقة عند قدميه.

وأفادت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي بإطلاق رصاصة، لكن الشرطة لم تؤكد ذلك. كما تم تعليق شبكة مترو الأنفاق بالكامل، مما ترك المتظاهرين والسكان ورواد ليلة الجمعة عالقين. وامتلأت المنتديات عبر الإنترنت التي يستخدمها المتظاهرون بالغضب والتعهدات بالنزول إلى الشوارع خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة التي تستمر ثلاثة أيام. وقالت موظفة مكتب تبلغ من العمر 34 عاماً ترتدي قناعاً جراحياً، واكتفت بذكر اسمها الأول ماري: "الشباب يخاطرون بحياتهم، ولا يمانعون في السجن لمدة 10 سنوات، لذا فإن ارتداء الأقنعة ليس مشكلة".

كانت المرة الأخيرة التي تم فيها تفعيل القانون خلال أعمال شغب عام 1967 - وهي فترة قُتل فيها أكثر من 50 شخصاً في موجة تفجيرات وقتل يسارية استمرت عاماً. وقد اندلعت احتجاجات هونغ كونغ بسبب خطة تم إلغاؤها الآن للسماح بعمليات التسليم إلى البر الرئيسي، مما أجج المخاوف من تآكل الحريات الموعودة بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان".