السجن 10 سنوات لموظف بالدفاع المدني بتهمة الرشوة

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بسجن موظف في الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية لمدة 10 سنوات وتغريمه 2000 دينار بتهمة قبول رشوة.

وقد وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة طلب وقبول رشوة بقيمة 2000 دينار من شركة خاصة مقابل تقديم خدمة. وذكر بيان سابق لوزارة الداخلية أن "الوزارة تلقت بلاغاً يفيد بطلب المتهم مبالغ مالية من إحدى الشركات مقابل خدمة معينة، حيث قادت التحريات إلى القبض عليه متلبساً أثناء استلام المبلغ".

وفي معرض إعلانه عن الحكم، صرح رئيس النيابة محمد جمال سلطان بأن المحكمة استندت في حكمها إلى شهادات الشهود وتقارير التحقيق. وكان المتهم قد ألقي القبض عليه متلبساً أثناء تلقي الرشوة، وتم حبسه احتياطياً منذ 31 أكتوبر من العام الماضي، وهو ما أكدته وزارة الداخلية.

وقد أنهت النيابة العامة التحقيق في القضية في ديسمبر من العام الماضي. وتشير ملفات المحكمة إلى أن عملية القبض تمت بناءً على بلاغ مقدم من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالإدارة العامة للدفاع المدني ضد الموظف المدني لطلبه رشوة.