بقلم مهند منصور/دي تي نيوز. المنامة: شهدت البحرين نقصاً حاداً في السجائر خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث خلت رفوف المتاجر ومحلات التجزئة من المخزون، وسط مزاعم بتوقف الموردين عن التوريد دون أسباب واضحة.
المنامة: شهدت البحرين نقصاً حاداً في السجائر خلال الـ 48 ساعة الماضية. وبالكاد توفرت أي مخزونات من السجائر في المتاجر ومحلات التجزئة خلال الأيام القليلة الماضية. وادعى أصحاب هذه المحلات أن الموردين توقفوا عن تسليم الشحنات دون تقديم أي أسباب محددة.
ووفقاً لجمعية حماية المستهلك، "هناك خلاف بين الموردين والسلطات فيما يتعلق بالأسعار الجديدة المتوقعة للسجائر".
وفي بيان صدر أمس، دعا رئيس الجمعية ماجد ناصر الموردين والجهات المعنية إلى حل الخلاف بينهما "بسرعة" فيما يخص الأسعار الجديدة.
وقال: "سوق السجائر في البلاد يشهد العديد من السلوكيات غير المقبولة والتلاعب في التخزين والتوزيع".
وأشار ناصر إلى أن الوضع في البحرين دفع بعض المدخنين إلى السفر إلى الدول المجاورة لشراء علاماتهم التجارية المفضلة من السجائر.
وأضاف ناصر: "هناك كميات كبيرة من شحنات السجائر محتجزة في موانئ المملكة. مطلوب التوصل إلى اتفاق بين الموردين والسلطات حتى يمكن ضخ هذه الشحنات في السوق. آمل أن يتم حل هذه المسألة قريباً".
وزعم رئيس الجمعية أن الخلاف برمته حدث بعد أن أعلنت السلطات عن الأسعار الجديدة عبر وسائل الإعلام الرسمية في 9 فبراير، دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع موردي السجائر. وقال: "اهتمامنا في هذا الأمر ليس تشجيع وتعزيز التدخين، ولكن الجمعية تهتم أكثر بمفهوم الحفاظ على استقرار السوق وتوازن العرض والطلب. يجب الحفاظ على ذلك تحت مظلة النظام الاقتصادي المتبع في المملكة".
كما ذكر ناصر أن زيادة أسعار منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر، ستدفع بالتأكيد المزيد من الناس للإقلاع عن التدخين.
وأضاف: "سيؤدي هذا إلى تقليل عدد المدخنين في البلاد، والحفاظ على مجتمع صحي، وتقليل نفقات الدولة في نهاية المطاف على علاج الأمراض التي يسببها التدخين".
وعقب التقارير والبيانات الرسمية التي صدرت في بداية شهر فبراير، كان من المتوقع الإعلان عن تعريفة جديدة خلال الأسابيع الماضية. جاء ذلك بعد انتشار شائعات مكثفة حول الأسعار الجديدة لمنتجات التبغ والمشروبات الكحولية، والتي زعمت وجود زيادة بنسبة 200 بالمئة.
وقد تسبب هذا في حالة من الفوضى في أسواق السجائر، حيث قام العديد من المدخنين بشراء كميات كبيرة، بينما قام بعض تجار التجزئة ببيعها بأسعار أعلى.
ويبدو أن قرار زيادة الأسعار قد اتخذ من قبل شؤون الجمارك في وزارة الداخلية.
وفي 9 فبراير، نقلت صحيفة "دي تي نيوز" عن وزير شؤون الإعلام وعضو مجلس الوزراء عيسى بن عبد الرحمن الحمادي قوله: "إنه قرار اتخذ مؤخراً جداً وتم اعتماده من قبل الوزير المعني. وسيتم تطبيقه تلقائياً على عدد من السلع الخاصة".
كما ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن الزيادة المتوقعة لن تتجاوز حاجز 200 فلس، وأكدت أنه تم توجيه تحذيرات للعديد من المنافذ بسبب مخالفات تتعلق بالتلاعب بأسعار السجائر وتجارتها.
