قضت محكمة فلبينية أمس بالسجن مدى الحياة على أليس غو، وهي مواطنة صينية شغلت منصب عمدة بعد انتحالها صفة فلبينية، وسبعة آخرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، وفقاً لما ذكره ممثلو الادعاء.
أ ف ب | مانيلا
قضت محكمة فلبينية أمس بالسجن مدى الحياة على أليس غو، وهي مواطنة صينية شغلت منصب عمدة بعد انتحالها صفة فلبينية، وسبعة آخرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، وفقاً لما ذكره ممثلو الادعاء.
وأُدينت غو، التي شغلت منصب عمدة بلدة تقع شمال مانيلا، بالإشراف على مركز مقامرة عبر الإنترنت يديره صينيون، حيث أُجبر مئات الأشخاص على تنفيذ عمليات احتيال أو مواجهة التعذيب.
وقد تمت مداهمة المجمع المترامي الأطراف، الذي يضم مباني مكاتب وفيلات فاخرة وحمام سباحة كبيراً، في مارس 2024 بعد هروب عامل فيتنامي واتصاله بالشرطة.
وتم العثور على أكثر من 700 شخص من الفلبينيين والصينيين والفيتناميين والماليزيين والتايوانيين والإندونيسيين والروانديين في الموقع، إلى جانب وثائق يُزعم أنها تُظهر أن غو كانت رئيسة للشركة التي تمتلك المجمع.
وقالت المدعية العامة أوليفيا توريفيلاس خارج محكمة إقليمية في مانيلا إن جميع المتهمين الثمانية، وبعضهم مواطنون أجانب، حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
وقالت توريفيلاس: "بعد عام واحد فقط، أصدرت المحكمة... قراراً لصالحنا. تمت إدانة أليس (غو) مع سبعة متهمين آخرين. السجن مدى الحياة"، رافضةً الكشف عن أسماء المتهمين الآخرين بسبب قانون السرية.
وأبلغ متحدث باسم اللجنة الفلبينية لمكافحة الجريمة المنظمة الصحفيين في محادثة جماعية أن غو وثلاثة آخرين أُدينوا بـ "تنظيم الاتجار" داخل المجمع.
وأضاف المتحدث أن أربعة آخرين أُدينوا بـ "أعمال الاتجار".
يُذكر أن غو، البالغة من العمر 35 عاماً، اعتُقلت من قبل الشرطة الإندونيسية في سبتمبر 2024 بعد فرارها من الفلبين.
وعلى الرغم من انتخابها عمدة لبلدة بامبان، حيث يقع مركز الاحتيال، قضت محكمة في مانيلا في يونيو بأن غو، بصفتها مواطنة صينية، لم تكن مؤهلة أبداً لهذا المنصب.
ولم ترد السفارة الصينية أمس على الفور على المكالمات التي تطلب التعليق. وقد تضخمت صناعة الاحتيال العابر للحدود في جنوب شرق آسيا في السنوات الأخيرة، مع تقديرات بوجود آلاف المحتالين المتورطين.
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تعرض الضحايا في المنطقة الأوسع لعمليات احتيال بلغت قيمتها 37 مليار دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن الخسائر العالمية من المحتمل أن تكون "أكبر بكثير".
وقد ازدهرت هذه المراكز في الفلبين في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي بعد منح الهيئة التنظيمية الحكومية الحق في إصدار تراخيص التشغيل على مستوى البلاد.
وأعلن الرئيس فرديناند ماركوس حظراً على عمليات المقامرة الخارجية وسط غضب شعبي متزايد بشأن قضية غو في عام 2024، وأمر بطرد الرعايا الأجانب العاملين في تلك المواقع من البلاد.
