سجلت الصادرات الصينية تراجعاً حاداً في الشهرين الأولين من العام، تحت وطأة مخاوف فيروس كورونا المستجد، الذي شل النشاط الاقتصادي وعرقل سلسلة التوريد في العالم. وانهارت الصادرات الصينية بنسبة 17.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
سجلت الصادرات الصينية تراجعاً حاداً في الشهرين الأولين من العام، تحت وطأة مخاوف فيروس كورونا المستجد، الذي شل النشاط الاقتصادي وعرقل سلسلة التوريد في العالم.
انهارت الصادرات الصينية بنسبة 17.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في أكبر تراجع لصادرات العملاق الآسيوي منذ فبراير 2019 خلال النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وانخفضت الواردات بنسبة 4 في المئة، وفقاً لبيانات أصدرتها الجمارك الصينية يوم السبت.
توقع خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم وكالة بلومبرغ تراجعاً أقل في الصادرات، قد يصل إلى 16.2 في المئة، لكنهم توقعوا في المقابل تراجعاً أكبر في الواردات بنسبة 16.1 في المئة.
سُجلت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر في ووهان، بمقاطعة هوبي بوسط الصين، مما دفع السلطات إلى عزل المنطقة الصناعية المهمة التي يقطنها 56 مليون نسمة منذ أواخر يناير.
وقد أثرت التدابير المتخذة لاحتواء المرض الذي أودى بحياة أكثر من 3000 شخص في الصين، بما في ذلك قيود الحركة والحجر الصحي، على شبكة العمل والإمداد.
وفي ظل هذه الظروف، تقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، الذي يعد نقطة خلاف رئيسية في النزاع التجاري بين البلدين، بنسبة 40% في الشهرين الأولين، من 42 مليار دولار العام الماضي إلى 25.4 مليار.
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها السلطات الصينية بيانات تجارية مجمعة لشهرين يناير وفبراير.
يتماشى هذا الإجراء مع كيفية إصدار بعض المؤشرات لتخفيف الفوارق بعد عطلة، لكن هذه المرة الوضع غير عادي بسبب الوباء.
جوليان إيفانز بريتشارد من مركز الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" قال في تقرير يوم الجمعة إن دمج بيانات يناير وفبراير يعني أن "معدل النمو المنشور لا يعكس بالكامل حجم الضعف الأخير".
وذلك لأن اضطرابات الأعمال كانت تتركز في الغالب في فبراير.
وأضاف أن التراجع الأخير في التجارة كان "أكبر" مما تشير إليه البيانات على الأرجح.
وقال الخبير الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، شو شياوتشون، لوكالة فرانس برس يوم السبت إن التراجع من المرجح أن يستمر في جزء من شهر مارس.
وقال إن «البيانات الدقيقة مثل استهلاك الفحم والطاقة، وكذلك استخدام المترو، تشير إلى أن العمال يعودون ببطء إلى وظائفهم».
إن تفشي المرض خارج الصين، على سبيل المثال في كوريا الجنوبية وأوروبا، سيلحق ضرراً أكبر بالصادرات الصينية حيث سيكون الطلب الخارجي أضعف، وفقاً لشو.
وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية المتوقعة، تراجع نشاط قطاع التصنيع الصيني في فبراير إلى أدنى مستوياته، وكذلك نشاط القطاع غير التصنيعي.
مع ظهور فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، لن يكون التباطؤ الاقتصادي الصيني وحده ثقله على النمو العالمي، الذي قد ينكمش في الربع الأول.
وقال معهد "أكسفورد إيكونوميكس" في تقريره يوم الجمعة: "ما بدأ كصدمة عرض في الصين تحول إلى شيء أكثر خطورة".
تلقي اضطرابات الأعمال بظلال من الشك على قدرة الصين على الوفاء بجانبها من الاتفاق التجاري الجزئي الموقع مع الولايات المتحدة في يناير، والذي التزمت فيه بكين بزيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار.
ومع ذلك، أكدت السلطات الصينية أن تبعات الفيروس ستكون "قصيرة الأجل" وأعلنت عن سلسلة من تدابير الدعم.
