وكالات | بكين - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى له منذ عامين، مدفوعاً بزيادة حادة في أسعار لحوم الخنازير التي رفعت تكاليف الغذاء.
وكالات | بكين
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوى له منذ عامين، مدفوعاً بزيادة حادة في أسعار لحوم الخنازير التي رفعت تكاليف الغذاء. ومقارنة بالدول الأخرى، لم تشهد تكاليف المستهلك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعاً صاروخياً، وظلت بمنأى إلى حد كبير عن تأثير الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، نما مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي لتضخم التجزئة، بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو أقل من التوقعات.
وذكر دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع قليلاً على أساس سنوي "بسبب زيادة أسعار لحوم الخنازير والخضروات الطازجة وأغذية أخرى، بالإضافة إلى عوامل موسمية". وأضاف أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي، مع قفزة في أسعار لحوم الخنازير بنسبة 20.2 في المائة في يوليو.
وأوضح المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار اللحوم الأساسية ارتفعت جزئياً بسبب تردد بعض المزارعين في البيع بهدف تعظيم الأرباح، بالإضافة إلى انتعاش في طلب المستهلكين.
وفي حين كانت أسعار الوقود أيضاً أعلى مما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن معدلات نموها قد تراجعت، وفقاً لما ذكره دونغ. وقال جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني لدى "كابيتال إيكونوميكس"، في تقرير حديث: "لقد ارتفع المعدل الرئيسي بسبب تضخم الوقود، ومؤخراً بسبب انتعاش تضخم الغذاء". وأضاف أن ضعف سوق العمل "قد يقلل من ضغوط الأسعار بشكل أكبر"، متوقعاً انخفاض التضخم في وقت لاحق من هذا العام.
وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس تكلفة السلع عند بوابة المصنع - ارتفع بنسبة 4.2 في المائة في يوليو، انخفاضاً من 6.1 في المائة في يونيو.
وكان هذا الرقم أقل من التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرغ للمحللين. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن هذا الانخفاض تأثر بتراجع أسعار السلع الأساسية الدولية، مثل النفط الخام والمعادن غير الحديدية.
وأضاف إيفانز بريتشارد في تقريره السابق: "إن الأولوية المعطاة لإبقاء المصانع مفتوحة مع تقييد العديد من أنشطة المستهلكين تعني أن عمليات الإغلاق محلياً كانت ذات تأثير تضخمي منخفض". وأضاف: "على عكس الأماكن الأخرى، استهدفت حزم التحفيز الاستثمار بدلاً من إنفاق الأسر".
