وكالات | بكين - صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com هذه إحدى النتائج المستخلصة من تقرير جديد أعده الذراع البحثي لشركة الاستشارات "ماكينزي آند كومباني"، والذي يفحص الميزانيات العمومية الوطنية لعشر دول تمثل أكثر من 60% من الدخل العالمي.
وكالات | بكين
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
هذه إحدى النتائج المستخلصة من تقرير جديد أعده الذراع البحثي لشركة الاستشارات "ماكينزي آند كومباني"، والذي يفحص الميزانيات العمومية الوطنية لعشر دول تمثل أكثر من 60% من الدخل العالمي.
قال جان ميشكي، الشريك في معهد ماكينزي العالمي في زيورخ، في مقابلة: "نحن الآن أكثر ثراءً مما كنا عليه في أي وقت مضى".
ووفقاً للدراسة، ارتفع صافي الثروة في جميع أنحاء العالم إلى 514 تريليون دولار في عام 2020، مقارنة بـ 156 تريليون دولار في عام 2000. واستحوذت الصين على ما يقرب من ثلث هذه الزيادة. فقد قفزت ثروتها إلى 120 تريليون دولار من مجرد 7 تريليونات دولار في عام 2000، وهو العام الذي سبق انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، مما سرّع من صعودها الاقتصادي.
أغنى 10%
أما الولايات المتحدة، التي أعاقتها زيادات أكثر تواضعاً في أسعار العقارات، فقد تضاعف صافي ثروتها خلال تلك الفترة ليصل إلى 90 تريليون دولار.
في كلا البلدين - وهما أكبر اقتصادين في العالم - يمتلك أغنى 10% من الأسر أكثر من ثلثي الثروة، وقد كانت حصتهم في تزايد، وفقاً للتقرير.
وحسب حسابات ماكينزي، فإن 68% من صافي الثروة العالمية مخزنة في العقارات. أما الرصيد المتبقي فيتمثل في أصول مثل البنية التحتية والآلات والمعدات، وبدرجة أقل بكثير، ما يسمى بالأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
ولا يتم احتساب الأصول المالية في حسابات الثروة العالمية لأنها تقابلها فعلياً التزامات: فالسندات التي يحملها مستثمر فرد، على سبيل المثال، تمثل التزاماً بالدفع (سند دين) على تلك الشركة.
«آثار جانبية»
ووفقاً لماكينزي، فإن الارتفاع الحاد في صافي الثروة على مدى العقدين الماضيين قد تجاوز الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وكان مدفوعاً بتضخم أسعار العقارات التي عززتها أسعار الفائدة المنخفضة. ووجد التقرير أن أسعار الأصول أعلى بنحو 50% من متوسطها طويل الأجل مقارنة بالدخل، مما يثير تساؤلات حول استدامة طفرة الثروة.
وقال ميشكي: "إن صافي الثروة الناتج عن زيادات الأسعار التي تتجاوز التضخم أمر مشكوك فيه من نواحٍ كثيرة. فهو يأتي مصحوباً بجميع أنواع الآثار الجانبية".
يمكن أن تؤدي قيم العقارات المرتفعة إلى جعل ملكية المنازل بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين وزيادة خطر حدوث أزمة مالية - مثل تلك التي ضربت الولايات المتحدة في عام 2008 بعد انفجار فقاعة الإسكان. وقد تواجه الصين مشاكل مماثلة بسبب ديون شركات التطوير العقاري مثل مجموعة "تشاينا إيفرجراند".
ووفقاً للتقرير، فإن الحل الأمثل سيكون في توجيه ثروة العالم نحو استثمارات أكثر إنتاجية توسع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما السيناريو الكارثي فسيكون انهياراً في أسعار الأصول قد يمحو ما يصل إلى ثلث الثروة العالمية، مما يعيدها إلى مستويات أكثر تماشياً مع الدخل العالمي.
