أعلنت الصين يوم الأربعاء عن فتح تحقيق لمكافحة الإغراق في واردات مادة ثنائي كلورو سيلان من اليابان، وهي مادة كيميائية أساسية في إنتاج أشباه الموصلات. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من حظر الصين تصدير سلع معينة إلى اليابان قد يكون لها تطبيقات عسكرية.
أعلنت الصين يوم الأربعاء عن فتح تحقيق لمكافحة الإغراق في واردات مادة ثنائي كلورو سيلان من اليابان، وهي مادة كيميائية أساسية في إنتاج أشباه الموصلات. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من حظر الصين تصدير سلع معينة إلى اليابان قد يكون لها تطبيقات عسكرية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن واردات مادة ثنائي كلورو سيلان من اليابان شهدت زيادة إجمالية بين عامي 2022 و2024، في حين انخفضت الأسعار بنسبة إجمالية بلغت 31 في المائة. وذكرت الوزارة أن اتجاه الأسعار هذا ألحق ضرراً بالصناعات المحلية الصينية، متهمة المصدرين اليابانيين بإغراق السوق الصينية بهذا المنتج.
تعد اليابان واحدة من أكبر موردي مادة ثنائي كلورو سيلان في العالم، ويأتي هذا التحقيق في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
تدهورت العلاقات منذ أن صرحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر بأن اليابان قد ترد عسكرياً إذا تعرضت تايوان للهجوم. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وقد صرحت بأنها ستستخدم القوة إذا لزم الأمر لإخضاعها لسيطرتها.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الأربعاء، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن تعليقات تاكايتشي بشأن تايوان تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للصين وترقى إلى مستوى التهديد باستخدام القوة العسكرية.
ويوم الثلاثاء، فرضت الصين أيضاً قيوداً على تصدير ما يسمى بالمواد "ثنائية الاستخدام" إلى اليابان، والتي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء. وعلى الرغم من عدم تسمية منتجات محددة، إلا أن القرار أثار مخاوف في اليابان من أن الصين قد تحد من إمدادات المعادن الأرضية النادرة، والتي تعد ضرورية للصناعات التي تتراوح من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الدفاع.
تعد الصين أكبر مورد للعناصر الأرضية النادرة في العالم.
ورداً على ذلك، احتج ماساكي كاناي، كبير مسؤولي وزارة الخارجية اليابانية لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، بشدة على هذه الإجراءات وطالب بسحبها. وقال إن حظر التصدير يتعارض مع الأعراف الدولية ووصفها بأنها غير مقبولة ومؤسفة للغاية.
