بكين: حُكم على ستة عشر شخصاً، بينهم جراحان، بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام في الصين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، وهي ممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في البلاد.
بكين: حُكم على ستة عشر شخصاً، بينهم جراحان، بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام في الصين بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، وهي ممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم السبت نقلاً عن الحكم القضائي أن المجموعة - التي ضمت أيضاً طبيب تخدير وممرضة ومساعد طبيب - كانت متورطة في تجارة غير قانونية واسعة النطاق للكلى.
وقالت المحكمة في مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ الشرقية إن العديد من المتهمين بحثوا عبر الإنترنت عن أشخاص يبيعون كلى على مستوى البلاد، ورتبوا لإجراء فحوصات ومطابقات بين البائعين والمشترين.
ووفقاً للمحكمة التي أصدرت حكمها يوم الجمعة، فقد تم إجراء عمليات الزرع سراً في مدينة فيتشنغ.
وقد طُلب من كل مريض دفع ما بين 400 ألف إلى 600 ألف يوان (57,620 إلى 86,430 دولاراً)، بينما حصل بائعو الكلى على 40 ألف يوان فقط.
وكانت الصين قد أصدرت في عام 2007 أول لوائح تنظيمية بشأن زراعة الأعضاء البشرية، تحظر على المنظمات والأفراد الاتجار بالأعضاء.
لكن قضايا الاتجار لا تزال شائعة في الصين، التي تعاني من نقص حاد في الأعضاء المتبرع بها.
وتملي التقاليد الصينية دفن الجثة دون تشويه.
وعلى مدى عقود، استخدمت معظم عمليات الزرع أعضاء من سجناء تم إعدامهم، وغالباً دون موافقة عائلاتهم، وفقاً لجماعات حقوقية - وهي مزاعم تنفيها السلطات.
