الصين وإيران تتوقعان علاقات أوثق بعد الاتفاق النووي

بكين

أشار وزيرا خارجية إيران والصين -- وهي مشترٍ رئيسي للنفط الإيراني -- يوم الثلاثاء إلى أن بلديهما سيعملان على تعزيز العلاقات الاقتصادية في أعقاب الاتفاق النووي الدولي التاريخي مع طهران.

استضاف وزير الخارجية الصيني وانغ يي كبير الدبلوماسيين الإيرانيين محمد جواد ظريف لإجراء محادثات فيما وصفه وانغ بأنه الجولة السابعة بينهما هذا العام.

شاركت الصين كعضو في مجموعة (5+1) -- الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا -- في المحادثات مع إيران التي أثمرت عن الاتفاق النووي في يوليو.

وفي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المؤلمة، يحد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس من البرنامج النووي لطهران، والذي كانت الولايات المتحدة وإسرائيل وآخرون ينظرون إليه على أنه يهدف في نهاية المطاف إلى تطوير أسلحة ذرية.

وفي محاولة لقطع صادرات النفط الإيرانية، هددت الولايات المتحدة منذ عام 2012 بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، الذي يتولى مبيعات الصادرات الرئيسية للبلاد.

وقد قلصت الصين بشكل كبير مشترياتها من النفط الخام الإيراني، مما أكسبها إعفاءً من العقوبات كما حدث مع العديد من الدول الأخرى.

وقال وانغ إن الطاقة كانت "مجالاً تقليدياً" للتعاون بين بكين وطهران، وأن علاقتهما الشاملة "ستحظى بآفاق جديدة بعد تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني الشامل".

وعند تلك النقطة، قال ظريف: "سيتم رفع العقوبات غير القانونية التي فرضتها الدول الغربية على إيران، وستحظى الكثير من الشركات الصينية بفرص أكبر للتعاون مع إيران".

وأضاف: "الصين وإيران شريكان موثوقان في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد".

وبشأن القضايا الأوسع، أكد الجانبان على الحاجة إلى العمل معاً لحل المشكلات الأمنية الساخنة من خلال الوسائل السياسية.

وقال ظريف: "نود التعاون مع الصين بشأن القضايا في اليمن وسوريا والشرق الأوسط، سعياً للتوصل إلى حل سياسي".

وتعد إيران داعماً رئيسياً للرئيس السوري بشار الأسد، الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى تحاول الإطاحة بنظامه.

وقد تعاونت الصين وروسيا في مجلس الأمن لعرقلة بعض محاولات الولايات المتحدة ودول غربية أخرى لمعاقبة سوريا.