المشرعون في تشيلي يقرون الإجهاض في حالات محدودة

سانتياغو: وافق المشرعون في مجلس النواب التشيلي يوم الخميس على الإجهاض في ظروف محدودة، وهي الخطوة الأولى نحو رفع حظر دام عقوداً على هذه الممارسة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تتسم بطابعها الاجتماعي المحافظ.

وبموجب الإجراء الذي وافق عليه مجلس النواب، سيُسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب، أو وجود خطر على حياة الأم، أو عندما لا يعتبر الجنين قابلاً للحياة. ويتعين الآن على مجلس الشيوخ الموافقة على مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس النواب، ماركو أنطونيو نونيز، بعد نقاش حاد حول المسودة التي قدمتها حكومة الرئيسة ميشيل باشيليت: "لا يصدق، لقد تم تمرير الاقتراح".

ثم صوت النواب للموافقة على كل حالة من الحالات التي سيُسمح فيها بالإجهاض. وينتقل الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

كان الإجهاض قانونياً في تشيلي قبل عام 1989 في حالات وجود خطر على حياة الأم أو عدم قابلية الجنين للحياة.

لكن الديكتاتور السابق الجنرال أوغستو بينوشيه حظر الممارسة تماماً قبل ترك السلطة، وظل الحظر دون تغيير خلال أكثر من عقدين من الحكم الديمقراطي بسبب ضغوط الكنيسة الكاثوليكية والجماعات المحافظة.