مصرف البحرين المركزي يراجع قواعد التمويل الجماعي في المملكة

قام مصرف البحرين المركزي أمس بتوسيع نطاق الخدمات المشمولة بالقواعد الحالية المتعلقة بـ “التمويل الجماعي”. ووفقاً للمبادئ التوجيهية المنقحة، سيتم تخفيض الحد الأدنى لرأس المال نظراً لطبيعة ملف المخاطر الخاص بمشغل منصة التمويل الجماعي.

كما قام المصرف بإلغاء الحظر المفروض على الإقراض أو الاستثمار بين الشركات عبر المنصات، بالإضافة إلى رفع حدود الإقراض. وتزيل المراجعة بعض الشروط التقييدية للإقراض/الاستثمار وتدعو إلى وضع آلية لحماية المستهلك، حيث يحق للمقرض أو المستثمر سحب الالتزام الذي قدمه في غضون 48 ساعة من وقت تقديمه للالتزام بالإقراض أو الاستثمار.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي: “لقد قمنا بمراجعة المتطلبات المفروضة على نماذج أعمال مشغلي منصات التمويل الجماعي، كما أخذنا في الاعتبار نقص الوصول إلى الائتمان ورأس المال لبعض الشركات الصغيرة من بين عوامل أخرى عند إجراء هذه التعديلات المهمة على القواعد.” ستكون القواعد المعدلة متاحة على الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي ضمن الوحدات ذات الصلة في المجلدين 5 و6 من دليل قواعد مصرف البحرين المركزي.