مصرف البحرين المركزي يضع قواعد للعملات المستقرة المدعومة نقدياً

تي دي تي | المنامة

من المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية المحلي في البحرين بنحو 17.2 في المائة سنوياً، ليرتفع من حوالي 1.4 مليار دولار في عام 2025 إلى ما يقرب من 5.0 مليار دولار بحلول عام 2033، وفقاً لشركة "داتا كيوب ريسيرش".

ومع توجه أسواق الخليج نحو رقمنة التمويل، تجري البحرين محادثات متقدمة مع العشرات من مديري الأصول الرقمية، وفقاً لصحيفة "فاينانشال نيوز لندن".

ويشير التقرير إلى أن المملكة تجري محادثات مع أكثر من 50 شركة مالية واستثمارية، العديد منها في مجال العملات المشفرة.

وتسير التنظيمات جنباً إلى جنب مع هذا التطور.

ففي يوليو 2025، قدم مصرف البحرين المركزي وحدة إصدار وطرح العملات المستقرة (SIO)، وهي عبارة عن كتاب قواعد للعملات المستقرة المدعومة نقدياً.

وتتطلب هذه القواعد احتياطياً نقدياً بنسبة 1:1 لكل عملة، وسيولة كاملة، واسترداداً مباشراً، ومعايير صارمة بشأن الحوكمة والامتثال والإفصاح المالي.

يجب أن تكون العملات مدعومة بعملات من بنوك مركزية معترف بها، مثل الدولار الأمريكي أو الدينار البحريني، وستخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي.

وفي وقت سابق، في يناير 2025، منح مصرف البحرين المركزي ترخيصاً من الفئة الثالثة لشركة "فاسيت للخدمات المالية" (Fasset Financial Services W.L.L.) لتقديم خدمات تداول الأصول الرقمية، بما في ذلك الوساطة والحفظ والتخزين والبنية التحتية للعملات المشفرة.

وتشير الأبحاث الإقليمية إلى وجود نمو؛ حيث تقدر شركة "بي إس ماركت ريسيرش" سوق التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 10.5 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى حوالي 29.8 مليار دولار بحلول عام 2032.

كما تقدر مجموعة "آي مارك" (IMARC Group) سوق المدفوعات الرقمية في المنطقة بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ليرتفع إلى ما يقرب من 6.9 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.