محكمة التمييز تؤيد أحكام الإعدام في قضية خلية إرهابية

أيدت محكمة التمييز حكم الإعدام بحق متهمين اثنين في قضية تأسيس وتمويل جماعة إرهابية غير قانونية، وقتل رجال شرطة والشروع في قتل آخرين. وصرح المحامي العام الأول أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن التهم الأخرى في القضية تشمل تفجير وحيازة متفجرات، والتدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات لأغراض إرهابية، وصناعة مواد قابلة للاشتعال، والإتلاف، وإيواء محكومين وهاربين، وعدم الإبلاغ عن مخططات إرهابية، والدخول والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت في 29 مارس 2017 بإعدام متهمين اثنين، والسجن المؤبد لخمسة متهمين، والسجن عشر سنوات لستة آخرين، وخمس سنوات لمتهم واحد، وثلاث سنوات لمتهمين اثنين، وسنتين لمتهمين اثنين، وستة أشهر لأربعة متهمين، بينما قضت ببراءة متهمين اثنين. كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة متهمين وإلزامهم بدفع 6640 ديناراً بحرينياً كتعويضات. وأوضح الحمادي أن محكمة الاستئناف العليا نظرت في الأحكام بتاريخ 28 أكتوبر وأيدتها. يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في سترة بتاريخ 28 يوليو 2015 أسفر عن مقتل رجلي شرطة وإصابة ستة آخرين.

وكشفت التحقيقات تفاصيل تأسيس الجماعة الإرهابية بناءً على توجيهات من متهمين مقيمين في إيران. وقد كُلفت الجماعة باستهداف رجال الشرطة، وتلقت تمويلاً من متهمين آخرين، من بينهم عضو في جمعية سياسية. كما تلقى أحد المتهمين الماثلين للمحاكمة مساعدة للخروج من البحرين والتوجه إلى إيران، حيث تلقى تدريبات على استخدام المتفجرات والأسلحة، كما تم توفير المساعدة له لإعادة دخول البحرين بطريقة سرية.