طفرة السيارات تخنق بوتان

تشتهر بوتان بكونها نموذجاً للتنمية المستدامة، حيث تعطي الأولوية للسعادة القومية الإجمالية على النمو الاقتصادي. لكن ازدهار مبيعات السيارات قد يؤثر على جهود الحفاظ على وضعها النادر كدولة سالبة للكربون، كما أن زيادة حركة المرور بدأت تختبر صبر مواطنيها. شهدت بوتان زيادة بأكثر من خمسة أضعاف في عدد السيارات والحافلات والشاحنات على طرقها خلال العقدين الماضيين، وفقاً للمدير العام لهيئة النقل بيمبا وانغتشوك، حيث كانت العاصمة تيمفو الأكثر تضرراً من تدفق المركبات.

يقول بونتشو وانغدي، وهو مستشار إعلامي، إن الازدحام ونقص مواقف السيارات يجعل القيادة الآن أمراً مرهقاً في المملكة الهيمالايوية الصغيرة التي لا توجد بها إشارات مرورية. ويضيف عن الحياة في تيمفو، التي تضم نصف سيارات البلاد: "أتمنى لو كان هناك عدد أقل من السيارات. لم يكن الأمر هكذا من قبل". نما اقتصاد البلاد بنسبة 7.5 في المائة سنوياً في العقد الماضي، وفقاً للبنك الدولي. ويقدر المسؤولون أن هناك الآن سيارة واحدة لكل سبعة أشخاص في بوتان، التي يبلغ إجمالي سكانها 750 ألف نسمة. لكن طرق البلاد الضيقة وشوارع المدينة القديمة بالكاد تستطيع التعامل مع هذا الوضع.

يؤدي نقص البنية التحتية، إلى جانب سوء آداب القيادة - حيث يترك البعض سياراتهم متوقفة في منتصف الطريق - إلى تفاقم المشكلة. يقول ليندوب، وهو سائق تاكسي، لوكالة فرانس برس: "في كل عام يزداد عدد السيارات وعدد الناس، بينما ظلت الطرق كما هي، وهذا يمثل مشكلة بالنسبة لنا". بؤس الاختناقات المرورية: رحلات ساعة الذروة الصباحية التي كانت تستغرق خمس دقائق أصبحت الآن تستغرق أكثر من نصف ساعة. قد يبدو هذا رقماً صغيراً مقارنة بساعات الاختناق المروري التي يواجهها الركاب في مانيلا وجاكرتا وبانكوك، لكنه يمثل تغيراً جذرياً بالنسبة للبوتانيين الذين يقولون إن الوضع تدهور بسرعة في العام الماضي.

تقول كوينزانغ شودين، التي توصل ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات إلى المدرسة كل يوم قبل التوجه إلى العمل: "الأمر فوضوي. أتناول إفطاري في السيارة الآن لتوفير الوقت". تعد الاختناقات المرورية علامة على التغيرات الاقتصادية الأوسع التي تواجهها البلاد. تشتهر بوتان بإعطاء الأولوية للسعادة القومية الإجمالية على الناتج المحلي الإجمالي، وقد أسرت خيال السياح كأرض هادئة ومثالية، ولكن هناك علامات على الاستياء. ووفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2018، فإن معدل البطالة بين الشباب مرتفع، وكذلك الهجرة من الريف إلى المدينة، مما يضع ضغوطاً على موارد البلدات والمدن.

وعلى الرغم من سمعتها كمكان يتم فيه إعطاء الأولوية للرفاهية، فقد احتلت المرتبة 95 من بين 156 دولة في تقرير السعادة العالمي للأمم المتحدة لعام 2019. إن انتشار الإنترنت والهواتف الذكية يغذي الرغبات الحديثة، بينما يملأ الوكلاء صالات العرض الخاصة بهم بعلامات تجارية وموديلات جديدة من اليابان وكوريا الجنوبية لجذب المشترين. وعلى الرغم من زيادة الضرائب وفرض قيود على قروض المركبات، فإن مشتري السيارات لا يتراجعون. قدمت المؤسسات المالية المحلية 3.2 مليار نغولترم (46 مليون دولار) كقروض سيارات في عام 2015، ولكن بحلول العام الماضي وصل المبلغ إلى 6.7 مليار نغولترم (96 مليون دولار).

تسعد هذه الأرقام رجال الأعمال المحليين لكنها تقلق دعاة حماية البيئة الحريصين على ضمان بقاء بوتان واحدة من أكثر دول العالم خضرة. يوضح الناشط البيئي يشي دورجي: "بصفتنا دولة تفتخر بكونها دولة سالبة للكربون، فإن الزيادة في عدد مركبات الوقود الأحفوري تعطي انطباعاً سيئاً عن موقعنا القيادي في الحفاظ على البيئة". تدابير جذرية: بوتان وسورينام، وكلاهما يتمتع بغابات كثيفة، هما الدولتان الوحيدتان اللتان تدعيان أنهما سالبتان للكربون، حيث تمتصان تلوثاً كربونياً أكثر مما تنتجانه.

كان الميثان الناتج عن الأبقار وحرق المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى هو المصدر الرئيسي لغازات الاحتباس الحراري في بوتان. لكن ذلك تغير في السنوات الأخيرة بسبب الصناعة والسيارات. ينص دستور بوتان على أن 60 في المائة على الأقل من مساحة البلاد يجب أن تكون غابات، وتبلغ النسبة حالياً أكثر من 70 في المائة. لكن بوتان تستورد الآن من الوقود الأحفوري أكثر مما تصدره من الطاقة الكهرومائية إلى الهند - أكبر مصدر دخل للبلاد. النقل العام ضعيف، خاصة في تيمفو، التي يقطنها 100 ألف نسمة ولكن لا يوجد بها سوى 40 حافلة بالكاد.

يخطط عمدة العاصمة كينلاي دورجي لتقديم مسارات مخصصة للحافلات فقط على طرق المدينة ويريد شراء المزيد من الحافلات. ويقول: "حان الوقت لاتخاذ تدابير جذرية". ويضيف: "علينا أن نجعل النقل العام أكثر جاذبية وأن نثبط ملكية السيارات"، محذراً من أنه ما لم يتم اتخاذ إجراء، فإن تيمفو تخاطر بالتوقف التام.

ولتخفيف الازدحام، تقوم المدينة أيضاً ببناء أول موقفين للسيارات متعدد الطوابق يتسع كل منهما لحوالي 600 سيارة. وتصر اللجنة الوطنية للبيئة على أن بوتان لا تزال سالبة للكربون على الرغم من الاختناقات المرورية وطفرة المركبات، لكنها تريد منع تفاقم الأمور.