صرح مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا يوم الثلاثاء بأن الوضع السياسي المتأزم في البلاد يدفعها نحو "نقطة تحول خطيرة"، وذلك في أعقاب صدور مذكرة اعتقال بحق زعيم المعارضة سام رينسي.
صرح مبعوث الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا يوم الثلاثاء بأن الوضع السياسي المتأزم في البلاد يدفعها نحو "نقطة تحول خطيرة".
وقد غرقت البلاد في أزمة سياسية مريرة بعد صدور مذكرة اعتقال بحق سام رينسي، أبرز زعماء المعارضة في كمبوديا.
ومنذ ذلك الحين، اتهم رينسي رئيس الوزراء القوي هون سين بمحاولة تدمير حركة المعارضة.
وقالت رونا سميث، مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كمبوديا، إن الاقتتال السياسي المتزايد ترافق مع ارتفاع في انتهاكات الحقوق، بما في ذلك "حالات العنف، وترهيب الأفراد، واللجوء إلى لغة مسيئة في الخطاب السياسي".
وقالت في بيان صدر يوم الثلاثاء: "أي تصعيد في الأحداث الجارية قد يوصل كمبوديا إلى نقطة تحول خطيرة".
وأكدت سميث أنها لا ترغب في التدخل في السياسة الداخلية لكمبوديا، ولا التعليق على حيثيات القضية المرفوعة ضد رينسي.
لكنها أضافت: "إنه لمن دواعي قلقي البالغ وجود انتهاكات متعددة مزعومة للممارسة السلمية لحريات الرأي والتعبير، فضلاً عن الحق في المشاركة في الحياة السياسية".
يواجه رينسي، الذي يواجه بالفعل حكماً بالسجن لمدة عامين إذا عاد إلى البلاد، تهماً وُجهت إليه الأسبوع الماضي بكونه "شريكاً" في تزوير وثيقة مثيرة للجدل حول الحدود مع فيتنام.
وقد ألغى عودته المقررة إلى كمبوديا الأسبوع الماضي بعد تجريده من حصانته البرلمانية، وهو موجود حالياً في أوروبا، وقد تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة في 4 ديسمبر.
صدرت مذكرة الاعتقال بعد مشادة كلامية بين رينسي وهون سين في وقت سابق من هذا الشهر، حيث دعا رينسي إلى ديمقراطية كاملة في كمبوديا مستشهداً بالانتخابات الناجحة في ميانمار كمثال، مما دفع هون سين إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية جديدة.
وقد ذهب رينسي، الذي يحمل الجنسيتين الكمبودية والفرنسية، إلى المنفى الاختياري ثلاث مرات لتجنب السجن بسبب ما يزعم أنها تهم سياسية أُقيمت بناءً على طلب منافسه الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء التحركات ضد رينسي والحوادث التي استهدفت سياسيي المعارضة.
وفي أكتوبر، وُجهت تهم إلى ثلاثة مسؤولين عسكريين بالاعتداء الوحشي على اثنين من نواب المعارضة خلال احتجاج.
تعرض النواب للهجوم أثناء احتجاج نظمه حزب الشعب الكمبودي الحاكم بزعامة هون سين، للمطالبة بتنحي شخصية المعارضة الرئيسية كيم سوخا من منصبه كنائب لرئيس البرلمان.
وقد جُرد سوخا لاحقاً من منصبه من قبل نواب الحزب الحاكم.
