دعوة لتأسيس مصنع لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في البحرين

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أكد رجل أعمال بارز في المملكة على الحاجة إلى إنشاء مصنع لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

سلط حميد الماجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمصنع الماجد لإعادة التدوير (المصنع)، وهو المزود الرائد لحلول إعادة التدوير في المملكة، الضوء على أهمية إنشاء منشأة متخصصة لمعالجة النفايات الإلكترونية.

وتشير التقديرات إلى أن النفايات الإلكترونية تشكل حوالي خمسة في المائة من النفايات البلدية الصلبة على مستوى العالم، وهي نسبة تقارب كمية العبوات البلاستيكية.

ومع ذلك، تعتبر النفايات الإلكترونية أكثر خطورة بكثير، لاحتوائها على مواد ضارة مثل الكبريت والرصاص والزئبق والزنك والبروم.

وفي بيان صحفي، أضاف الماجد: "تحتاج المملكة بشكل عاجل إلى حلول إعادة تدوير مناسبة لمعالجة وباء النفايات الإلكترونية المتزايد.

وعلى عكس النفايات البلدية الصلبة التقليدية، فإن معالجة النفايات الإلكترونية مسألة معقدة.

تحتوي الأجهزة الإلكترونية على مزيج من البلاستيك والزجاج بالإضافة إلى معادن خطرة وغير خطرة، وكل منها يتطلب معالجة فريدة.

"تشير التقديرات إلى وجود حوالي 50,000 جهاز إلكتروني قديم (ما يعادل حوالي 750,000 كيلوغرام من النفايات الإلكترونية) مخزنة بين الوزارات والمؤسسات المالية أو التعليمية، والتي لا يمكن التخلص منها بسبب نقص حلول المعالجة المناسبة.

تحتاج هذه المؤسسات إلى حل لتدمير البيانات الحساسة والسرية الموجودة على هذه الأجهزة الإلكترونية، قبل إعادة تدوير كل مكون بطريقة آمنة للبيئة."

وقد اتخذ المجلس الأعلى للبيئة خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة، من خلال إصدار القرار رقم (5) لسنة 2021، الذي ينظم معالجة النفايات الإلكترونية.

ودعا سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، القطاع الخاص إلى توفير حلول لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

وعلق الماجد قائلاً: "على مدى السنوات الثماني والعشرين الماضية، لعب مصنعنا دوراً محورياً في حماية بيئة البحرين من خلال معالجة وإعادة تدوير أنواع مختلفة من النفايات الصلبة التي كان من الممكن أن ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات.

لقد أقام المصنع شراكات قوية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتعليمية لتوفير حلول إعادة تدوير مخصصة، وكل ذلك بهدف حماية بيئة المملكة."

وأضاف الماجد: "تعتمد أنجح مبادرات إعادة التدوير عالمياً على شراكات متكاملة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتولى القطاع العام مسؤولية توفير أساس تشريعي قوي بالإضافة إلى الدعم المناسب في شكل تمويل مدعوم أو توفير أراضٍ صناعية، بينما يتولى القطاع الخاص مسؤولية نشر حلول فعالة.

ولمعالجة احتياجات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في المملكة بفعالية، قد يحتاج القطاع الخاص المحلي إلى دعم مماثل."